مريم بندق

أكدت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية خلو سجل الوزارة تماما من أي «حالات امتناع» من قبل جهاز المراقبين الماليين، حيث اختفت هذه الملاحظات خلال السنتين الماليتين الأخيرتين لتسجل الرقم (صفر). ويعد هذا الإنجاز مؤشرا إيجابيا يعكس دقة الإجراءات المتخذة ومواءمتها التامة مع القوانين واللوائح والتعاميم المنظمة.

وشددت المصادر على أن هذا الإنجاز والتميز الرقابي جاء نتيجة مباشرة لتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية د. أمثال الحويلة، والمتابعة الحثيثة من قبل وكيل الوزارة د. خالد العجمي، اللذين أرسيا نهجا جديدا يرتكز على تعزيز الرقابة المسبقة والشفافية المطلقة، وترسيخ ثقافة «العمل بروح الفريق الواحد» بين جميع القطاعات.

وأوضحت المصادر أن تكاتف الجهود والتنسيق الدائم بين مكتبي الوزيرة والوكيل والقطاعات المعنية كان المحرك الأساسي وراء هذا الانضباط المالي، مؤكدة أن الوصول إلى نتيجة «صفر امتناع» يبرهن على أن جميع استمارات الصرف والعمليات المالية قد تم تمريرها دون أي عوائق إجرائية، مما يجسد أعلى معايير الشفافية في تنفيذ تعليمات الجهات الرقابية.

وذكرت المصادر أن هذا الوضع القانوني المحصن يعد ثمرة جهود حثيثة في معالجة الملاحظات السابقة وتصحيح المسار الإداري، وهو بمثابة «شهادة كفاءة» من جهاز المراقبين الماليين، مما يعزز الثقة في سلامة الإجراءات ويحمي المسؤولين من المساءلة.