ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).

وناقش الاجتماع سبل دعم التكامل وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة بين الجهات الحكومية المختصة بما يكفل الالتزام بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعكس نهج العمل المؤسسي المشترك في التعامل مع هذا الملف الحيوي، كما يجسد في الوقت ذاته التزام دولة الكويت بالامتثال للمعايير الدولية واستكمال جميع الاشتراطات ضمن الجداول الزمنية المحددة.

حضر الاجتماع وزير العدل ناصر السميط، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم، ووزير التجارة والصناعة أسامة بودي، ووزير الخارجية الشيخ جراح الجابر، والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.باسل الصباح، ومحافظ البنك المركزي باسل الهارون، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم العبدالعزيز، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد، ورئيس وحدة التحريات المالية د.حمد المكراد، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية ونيابة الأموال العامة.