• التزام بالبصمة واللوائح لضمان الانضباط المؤسسي
• الموظفون يعودون لاستقبال المراجعين بروح من الجدية والانضباط

ثامر السليم

مع بداية الأسبوع، شهدت جامعة الكويت عودة موظفيها إلى مواقع العمل في مختلف الإدارات والمراكز بنسبة حضور بلغت 100%، في خطوة تعكس استقرار المنظومة الجامعية واستئناف دورة العمل الطبيعية بعد فترة من تقليص الدوام.

وقد التزم الموظفون بالحضور والانصراف وفق المواعيد المحددة، مستقبلين المراجعين بروح من الجدية والانضباط، الأمر الذي يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويعيد الحيوية إلى المرافق الجامعية.

وأكدت الجامعة أن القرار الجديد، الصادر تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء وتعميم ديوان الخدمة المدنية، يشمل استئناف الفترة المسائية وإعادة ساعات العمل المعتادة بواقع سبع ساعات يومياً، مع الالتزام الكامل بضوابط العمل الرسمية وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006.

كما أوضحت أن جميع التعاميم السابقة المتعلقة بتقليص الدوام أو تعديل نظام العمل قد تم وقف العمل بها، مشددة على ضرورة الالتزام بنظام البصمة المرنة لضمان الانضباط المؤسسي، بما يعزز انتظام العملية الإدارية والأكاديمية في المرحلة المقبلة.

وفي هذا الصدد أعلن الأمين العام بالجامعة د. ثقل العجمي، عن عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد بكامل قوة العمل بنسبة 100% في جميع مراكز العمل التابعة لها، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء وتعميم ديوان الخدمة المدنية الأخير، مؤكدا أن القرار يشمل استئناف العمل بالفترة المسائية، وإعادة ساعات الدوام الصباحي المعتادة بواقع 7 ساعات يومياً، مع الالتزام التام بالقواعد والأحكام الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن ضوابط العمل الرسمي.

وأوضح أن القرار الجديد يلغي العمل بالتعاميم السابقة التي صدرت خلال الفترة الماضية والمتعلقة بتقليص عدد العاملين أو تعديل نظام الدوام بعد شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن جميع الأحكام المتعارضة مع قرار مجلس الوزراء قد تم وقف العمل بها، مشددا على ضرورة الالتزام بتعميم مدير الجامعة السابق بشأن نظام الدوام للعاملين من غير أعضاء الهيئة الأكاديمية وأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة، إضافة إلى تطبيق نظام البصمة المرنة لإثبات الحضور والانصراف خلال ساعات العمل الرسمية.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب التزاماً كاملاً من جميع الموظفين بالحضور والانصراف وفق المواعيد المحددة، بما يعزز الانضباط المؤسسي ويرفع كفاءة العمل، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى استعادة دورة العمل الطبيعية وضمان سير العملية الإدارية والأكاديمية بكفاءة واستقرار.