قضت المحكمة بحبس أحد الأفراد المقيمين بصورة غير قانونية لمدة ثلاث سنوات، بعد ثبوت إساءته للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بألفاظ وعبارات مسيئة، ونشره معلومات كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت الحيثيات إلى تعمد المتهم استخدام حسابه في منصة (X) لنشر إشاعات مغرضة حول الأوضاع الداخلية، تضمنت ادعاءات غير صحيحة بشأن منع حق التعليم، بما من شأنه تضليل الرأي العام والإساءة لسمعة الجهاز والإضرار بهيبة الدولة.

وأكد الجهاز تمسكه بحقه القانوني في مقاضاة كل من يتعمد الإساءة إليه أو إلى العاملين فيه أو نشر معلومات غير صحيحة تمس المصلحة العامة.