في إطار التوجه الحكومي لتعزيز كفاءة إدارة التوظيف وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، طلب ديوان الخدمة المدنية من الوزارات والجهات الحكومية إدخال احتياجاتها الوظيفية آلياً عبر النظم المتكاملة للخدمة المدنية، اعتباراً من بداية السنة المالية 2026 - 2027، بما يشمل جميع الوظائف، على أن يتم توزيعها وفق المسميات الوظيفية المعتمدة، وبما يتوافق مع المجموعات الوظيفية المصنفة.

وأوضح الديوان أن عملية إدخال الاحتياجات ستتم وفق آلية منظمة، تتيح ترشيح المسجلين في نظام التوظيف المركزي لهذه المسميات، بناءً على الدرجات المالية المعتمدة، إضافة إلى التعامل مع طلبات رفع الحظر عن بعض الدرجات المالية الشاغرة، إن وجدت، بما يضمن مواءمة التعيينات مع الإمكانات المالية المعتمدة لكل جهة.

وشدد ديوان الخدمة على ضرورة الالتزام بإدخال الاحتياجات الوظيفية مرتين خلال السنة المالية لكل جهة، من خلال إعداد خطة شاملة تراعي الاحتياجات الفعلية لقطاعات ومراكز العمل كافة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخرّيجين الحاصلين على مؤهلات مخصصة، كما ألزم الجهات بتعيين المرشحين الذين يرشحهم الديوان للعمل لديها، وفقاً للدرجات المالية المعتمدة من وزارة المالية ضمن ميزانية كل جهة، دون الإخلال بالضوابط والشروط الأخرى.

وأكد الديوان حرصه على تسريع توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة المسجلة على قائمة الانتظار في نظام التوظيف المركزي، وتوجيهها إلى الجهات الحكومية التي تتناسب مع تخصصاتها العلمية، بما يحقق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة في التعيين بالوظائف العامة.