• الملتقى يواكب خطط الدولة الهادفة إلى سرعة توفير الاحتياجات السكنية للمواطنين واختصار مدة الانتظار

أعلن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان، عن إقامة «ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية» تحت شعار «الفرص الاستثمارية لمشروعات الإسكان والرهن العقاري - الشفافية والإنجاز والاستدامة مبادئ العهد الجديد» يومي 14 إلى 15 يونيو المقبل، مضيفا أن الملتقى يقام بالتعاون مع بلدية الكويت والهيئة العامة للرعاية السكنية.

وأضاف السلمان أن الملتقى يمثل حدثا إقليميا رائدا يجمع صانعي القرار، المستثمرين، الممولين، المخططين العمرانيين، المطورين العقاريين، والجهات الحكومية والتشريعية لبحث أفضل السبل لتنفيذ مبادرات الدولة الإسكانية الجديدة، والتي تعتمد سياسات المطور والرهن العقاري في تطوير المدن الذكية المتكاملة والمستدامة.

وقال السلمان في بيان صحافي إن الملتقى يواكب خطط الدولة الهادفة إلى سرعة توفير الاحتياجات السكنية للمواطنين واختصار مدة الانتظار، توفير بدائل عدة مثل الشقق والڤلل بتصميمات متنوعة من خلال تطوير مدن حديثة ذكية من قبل مطورين عقاريين عالميين ومحليين، لافتا إلى أن السماح للبنوك التجارية بتقديم خدمات الرهن العقاري بآجال طويلة يوفر للمواطن فرصة أكبر للسداد دون إرهاق ميزانيته، ويشكل في الوقت نفسه فرصة نوعية لنمو البنوك الكويتية على المدى الطويل.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الحكومة الكويتية ركزت جهودها خلال السنتين الماضيتين على جبهتين متلازمتين، الأول لتوفير المساكن بوتيرة أكثر سرعة مما كان معمول به سابقا، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص من خلال المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والمقدرة اللازمتين لإنجاز الخطط الإسكانية الاستراتيجية القادمة بوتيرة سريعة، وبما يتوافق مع كل المتطلبات التي تتميز به المدن الذكية التي تلتزم بالمعايير البيئية الحديثة بما فيها معايير الاستدامة والتقنيات الحديثة، وهذا التوجه نحو القطاع الخاص يحقق أهدافا أخرى مثل رفع مستوى الشفافية في تنفيذ الخطط والمشروعات في الوقت الذي توفر فيه على المواطنين عناء الإجراءات المكلفة زمنيا وماديا للحصول على منازلهم المستقبلية، وتم العمل على هذه الجبهة من خلال إصدار المرسوم رقم 195 لسنة 2025 الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين استقطاب الاستثمار الأجنبي من جهة، والحفاظ على حصرية السكن الخاص للمواطنين الكويتيين.

وأضاف أن الجبهة الثانية تمثلت بالعمل على تطوير نظام للرهن العقاري المعمول به في معظم دول العالم بانتظار إصداره كقانون مع لوائحه التنظيمية وتطبيقه، ويعمل هذا النظام كما أشرنا سابقا على توفير برامج سداد ميسرة للمواطنين تقوم البنوك والمؤسسات المالية المحلية والعالمية بتقديمها للمواطنين حسب قدراتهم المادية وفترات السداد التي يختارونها، فالهدف النهائي هو توفير السكن المناسب بالسرعة اللازمة ضمن برنامج تسديد يراعي حالة كل مستفيد على حدة، ويمنح كلا من المطور العقاري والرهن العقاري آفاقا غير مسبوقة لتطوير القطاع الخاص الكويتي في المجالين العقاري والمالي.

ودعا رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية في ختام تصريحه كافة المطورين العقاريين في دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة ممن لها تجارب ناجحة في مجال التطوير والرهن العقاري للمشاركة في هذا الملتقى، مؤكدا «أننا ندعو أيضا البنوك التجارية، الشركات الاستثمارية الكبرى، المؤسسات القانونية، الهيئات الرقابية إلى المشاركة في الملتقى لدورها المهم في تنظم إجراءات الرهن العقاري بما يحفظ حقوق المواطن والمؤسسات المالية والدولة على حد سواء».