مريم بندق

أوضحت مصادر أن العلاوة الدورية للوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية تخضع لنظام دقيق يوازن بين الاستحقاق الوظيفي والاستدامة المالية، إذ حدد القرارات المنظمة قيمة العلاوة السنوية بـ 20 دينارا، تمنح بالتساوي لكل من المدير العام ونائب المدير العام ورئيس القسم، وتضاف سنويا إلى الراتب الأساسي للموظف طوال مدة خدمته.

وأفادت بأن هذه العلاوة تتميز بآلية ضبط استثنائية، إذ تم وضع حد أقصى تراكمي لإجمالي ما يستحقه الموظف من علاوات طوال مسيرته المهنية، بحيث لا يتجاوز مجموعها 50% من الراتب الأساسي. وبناء على الكادر المعتمد للرواتب، يكون الحد الأعلى لإجمالي العلاوات على النحو التالي:

٭ المدير العام: راتبه الأساسي 2000 دينار، والحد الأقصى لعلاواته 1000 دينار.

٭ نائب المدير العام: راتبه الأساسي 1500 دينار، والحد الأقصى لعلاواته 750 دينارا.

٭ رئيس القسم: راتبه الأساسي 1000 دينار، والحد الأقصى لعلاواته 500 دينار.

ولفتت المصادر إلى ان ذلك معناه أنه بمجرد وصول إجمالي العلاوات التراكمية إلى هذا السقف، تتوقف الزيادة السنوية مهما امتدت سنوات الخدمة. وشددت المصادر على أن هذا النظام المالي يحقق هذه الأهداف:

1 - المسار التحفيزي: عبر ضمان زيادة دورية منتظمة في دخل الموظف، بما يشكل دافعا للاستمرار والعطاء.

2 - الرقابة المستدامة: من خلال وضع سقف أعلى يمنع التضخم المفرط في بند الرواتب، بما يضمن التوازن المالي للجمعيات التعاونية على المدى الطويل ويحمي حقوق المساهمين

3- جذب الكفاءات وتحفيز الشباب الكويتي ذوي الخبرة للانتقال للعمل في القطاع التعاوني.

4- الاستقرار الوظيفي بتوفير دخل مادي مجز يضمن استمرارية الكوادر الوطنية في هذه المناصب الحساسة

5- تطوير الإدارة ورفع مستوى الرقابة والإدارة في الجمعيات من خلال قيادات وطنية مؤهلة.

4 - دعم خطة الدولة: تسريع عملية إحلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة في المناصب القيادية.

وختمت المصادر قائلة: «إن هذه العلاوة التي تضاف للرواتب تمثل قفزة نوعية في مسار إصلاح الحركة التعاونية حيث يضعها على خارطة التوظيف الوطني كخيار أول للمواطن».