أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس الأربعاء رفع عقوبات كانت مفروضة على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، وذلك في إطار تعديل على الإجراءات المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية.

جاء هذا القرار بعد أيام من أمر أصدره قاض أميركي اعتبر العقوبات على ألبانيزي انتهاكا لحرية التعبير التي يكفلها دستور الولايات المتحدة.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في إشعار نشره على موقعه الإلكتروني إن اسم فرانشيسكا ألبانيزي أزيل من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات الخاضعة لإجراءات التجميد والحظر المالي دون أن يذكر أسباب رفع العقوبات.

وأوضح الإشعار أن ألبانيزي كانت مدرجة سابقا ضمن العقوبات المرتبطة بالأمر التنفيذي الأميركي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية قبل أن يتم رفع اسمها من القائمة في التحديث الجديد.

ويعني القرار عمليا إنهاء قيود مالية أمريكية كانت مفروضة على هذه المسؤولة الأممية بما يشمل إلغاء أي حظر يتعلق بالتعاملات المالية أو الأصول الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية.

وتعد ألبانيزي من أبرز المسؤولين الأمميين الذين وجهوا انتقادات حادة للاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة، كما أثارت تقاريرها ومواقفها جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية الأميركية.

وخلال حرب الإبادة الجماعية على غزة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي من أكتوبر 2023 حتى عام 2025 فرضت الولايات المتحدة عقوبات متعددة على قضاة ومدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية وعقوبات أخرى على آلبانيزي المعروفة بمواقفها العلنية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فإن ألبانيزي شاركت في تأسيس الشبكة العالمية المعنية بالقضية الفلسطينية وأصدرت العديد من المنشورات عن الوضع القانوني في فلسطين ولها كتاب عنوانه «اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي» صادر عام 2020 عن مطبعة جامعة أكسفورد.