أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قراراً وزارياً يقضي بالسماح لشركة معرض الكويت الدولي بإقامة معرض «الذهب والمجوهرات العالمي الخامس والعشرين»، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 27 يونيو 2026، على أرض المعارض الدولية في مشرف، مع تحديد أوقات العمل اليومية بما يتيح استقبال الجمهور على فترات صباحية ومسائية.

ونص القرار على جواز عرض المشغولات غير المدموغة داخل نطاق المستودع الجمركي المؤقت، شريطة استيفاء الرسوم الجمركية المقررة ودمغها وفق الإجراءات القانونية قبل إتمام عمليات البيع وتسليمها للمشترين، مع إلزام العارضين بإرفاق بطاقات بيانات تفصيلية لكل قطعة، إلى جانب صور فوتوغرافية للقطع ذات القيمة الفنية العالية، وتوثيق أرقامها ومواصفاتها بكشوف معتمدة من إدارة المعادن الثمينة في الوزارة.

كما اشترط القرار تزويد وزارة التجارة والصناعة بقائمة تفصيلية بأسماء المشاركين قبل انطلاق المعرض بأسبوع على الأقل، مع الالتزام بكافة الاشتراطات المنظمة للمعارض والقرارات الوزارية ذات الصلة، فيما أتاح البيع للجمهور خلال فترة المعرض بشرط عدم تسليم أي قطعة إلا بعد استكمال إجراءات الدمغ وسداد الرسوم.

وألزم القرار الجهات المشاركة بإعادة تصدير المشغولات غير المباعة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من انتهاء المعرض، تحت إشراف الجهات المختصة، مؤكداً خضوع المعرض للأطر التنظيمية المعمول بها، واعتبار هذا القرار مكملاً لها.

وشدد على اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، تصل إلى إغلاق المعرض أو الأجنحة المخالفة وإلغاء التراخيص، مع إمكانية حرمان المخالفين من المشاركة في المعارض لمدة تصل إلى عامين، فضلاً عن إلغاء الموافقات في حال ثبوت تقديم مستندات غير صحيحة.

كما حظر القرار إجراء عمليات البيع النقدي بما يخالف القوانين المنظمة، في إطار تعزيز الشفافية وتنظيم المعاملات داخل المعارض التجارية.