عبدالكريم أحمد

برأت محكمة الجنايات مدير شركة من تهم تتعلق بتزوير أوراق بنكية والاستيلاء على راتب موظف، لانتفاء صلته بالوقائع المنسوبة إليه وبطلان الأساس الذي بنيت عليه التحريات.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدم بها أحد العاملين في الشركة، ادعى فيها أن المدير قام بتزوير مستندات مصرفية تخصه واستخراج بطاقة بنكية دون علمه، ثم إيداع الرواتب والاستيلاء على مبالغ مالية من حسابه.

ودلت التحريات على أن المتهم استغل كون الشاكي «أمياً»، لا يقرأ ولا يكتب، وقام بالحصول على توقيعه على مستندات فتح الحساب البنكي دون علمه بمضمونها.

ودفع المحامي نواف الوهيب ببطلان التحريات لمخالفتها الثابت بالأوراق والمستندات الرسمية، وبتناقض أقوال الشاكي وكيدية الاتهام، وانتفاء أركان الجرائم المسندة إلى المتهم باعتباره ليس المعني بالاتهام، وانتفاء صلته بالمضبوطات، إضافة إلى عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

وأوضح أن الشاكي أقر في التحقيقات بأنه لا يقرأ ولا يكتب، في حين ثبت من جواز سفره ومستنداته الرسمية أنه حاصل على دبلوم، إضافة إلى أن توقيعه محرر بخط الرقعة، بما يكشف عن تقديم بيانات غير صحيحة أدت إلى تضليل جهة التحقيق.