في إطار التطبيق الحازم لقانون الجنسية الجديد ومواصلة تنقية ملفات الجنسية من حالات التزوير والازدواجية، واصلت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف اجتماعاتها، حيث اتخذت قرارات بسحب وفقد الجنسية عن عدد من الحالات، بعد استكمال التحريات والفحوص والإجراءات القانونية اللازمة، فيما تكشفت جريمة جديدة تتعلق بتلقي مزورين ومزدوجين لمبالغ دعم عمالة من دون حق.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن اللجنة أرجأت البت في ملف تزوير كبير ومعقد، وصفته بأنه من الملفات الضخمة، وذلك بعد ظهور معطيات جديدة استدعت طلب معلومات إضافية واستكمال جميع جوانب التحقيق والتحري قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.

وقررت اللجنة فقد الجنسية الكويتية عن أفراد عائلة كاملة يبلغ عددها 17 شخصاً، بعد ثبوت حملهم جنسية خليجية أخرى.

وأفادت المصادر أن الأب وأبناءه يقيمون بصورة دائمة في بلدهم الخليجي الأصلي، فيما اقتصرت زياراتهم إلى الكويت على تجديد بعض الوثائق أو استكمال إجراءات رسمية وتلقي دعم العمالة.

وأشارت إلى أنه في إطار التوسع في التحقيقات، سيتم فتح ملفات دعم العمالة الخاصة بالمزورين غير المستقرين في الكويت، والتي تُصرف شهرياً، إلى جانب مراجعة أوضاع الشركات المسجلين على قوتها العاملة، للتحقق من وجود أي شبهة تواطؤ أو تسهيل للاستفادة من أموال الدعم بغير وجه حق.

وأضافت أن النائب الأول، الذي يشرف على الهيئة العامة للقوى العاملة، وجّه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحصر المبالغ التي صُرفت من دون وجه حق، والعمل على استردادها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات التي لم تتابع أوضاع العمالة المسجلة عليها.

وبيّنت المصادر أن ثبوت وجود تواطؤ سيؤدي إلى إحالة الشركات المعنية إلى النيابة العامة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، مؤكدة أن الشيخ فهد اليوسف أصدر تعليمات حازمة باستدعاء الشركات واستكمال جميع التحقيقات المرتبطة بهذا الملف.

من جهة أخرى، أفادت المصادر أن رجال مباحث الجنسية واصلوا استكمال التحقيقات في أحد ملفات التزوير المعقدة التي سبق أن كشفت تفاصيلها «الراي»، والمتعلقة بأبناء ثبت أنهم أصغر من والدهم المفترض بفارق 12 و13 عاماً فقط، حيث أسفرت التحريات الجديدة عن اكتشاف حالة تزوير إضافية لابن ثالث مسجل على الملف نفسه، تبين أن والده المفترض يكبره بتسع سنوات فقط.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات أظهرت أن تبعية هذا الابن المزوّر تبلغ 11 شخصاً، كما تبين أن جميع أفراد الأسرة غادروا الكويت منذ عام 2017، ولم يشهد الملف منذ ذلك التاريخ أي حركة تتعلق بتجديد الوثائق أو المستندات الرسمية.

وأشارت إلى أن الملف لم يسجل أي حركة قبل الغزو العراقي أو خلال السنوات التي تلته، فيما بدأت تحركاته الفعلية بين عامي 2000 و2017، لافتة إلى أن صاحب الملف من الواضح أنه تمكن من تسجيل نصف أبنائه، فيما تعذّر عليه استكمال تسجيل البقية لاحقاً مع بدء تصعيب الإجراءات.

وذكرت أنه من غير الواضح بعد ما الذي حدث بالضبط ودفعهم إلى مغادرة الكويت، ولكن الراجح أن الخوف من انكشاف الأمر بعد بدء صعوبة الإجراءات هو السبب.

كما استعرضت اللجنة ملفات ازدواجية جنسية أخرى ارتبطت بأبناء غادروا الكويت مع أمهاتهم الأجنبيات منذ فترات طويلة تراوحت بين 25 و30 عاماً.

وأوضحت المصادر أن عدم حصول هؤلاء على شهادات الجنسية الكويتية أو تجديد جوازات السفر والبطاقات المدنية طوال تلك السنوات، يؤكد حملها لمستندات وجنسيات أجنبية، ما ترتب عليه صدور قرارات بفقد الجنسية عن 31 حالة.