• تعزيز فرص النمو والاستثمار وتطوير آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات ودعم استدامة القطاع التعاوني ودوره الاقتصادي والاجتماعي

مريم بندق

قالت مصادر لـ « الأنباء» إن وزارة الشؤون الاجتماعية تضاعف جهودها حالياً بهدف إعداد ومراجعة وتعديل لائحة العمل التعاوني وفقاً للقرار رقم 46، حيث يجري العمل على تطوير عدد من المواد التنظيمية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة ويعزز كفاءة القطاع التعاوني.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع في القريب العاجل صدور القرار الوزاري الخاص باللائحة الجديدة، والذي سيحمل معه العديد من التغييرات والتحديثات المهمة التي ستسهم في تطوير بيئة العمل التعاوني ورفع مستوى الحوكمة والشفافية.

وشددت على أن هذه التعديلات ستنعكس بشكل إيجابي على مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك المساهمون والجمعيات التعاونية والشركات الموردة والمستثمرون، من خلال تعزيز فرص النمو والاستثمار، وتطوير آليات العمل، وتحسين مستوى الخدمات، بما يحقق التوازن بين المصالح المشتركة ويدعم استدامة القطاع التعاوني ودوره الاقتصادي والاجتماعي.