صدر قرار وزاري في شأن حجز المركبات المنزلي الذكي، يتيح حجز المركبة في منزل مالكها بدلاً من حجزها لدى الإدارة العامة للمرور، من خلال جهاز تقني يُثبّت عليها، ووفق ضوابط تُحددها الإدارة.

وحدّد القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الصادرة اليوم الأحد، رسماً قدره ديناران عن كل يوم للحجز المنزلي الذكي، إضافة إلى 10 دنانير في حال طلب مالك المركبة انتقال موظف الحجز إلى المنزل لتركيب الجهاز، على أن يتحمل قيمة الجهاز في حال العبث به أو إتلافه.

وتضمنت المادة الأولى، من القرار الصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، تعريف «الحجز المنزلي الذكي»، وهو «حجز المركبات في المنازل في عهدة مالكها وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة وحسب الضوابط التي تُحددها الإدارة العامة للمرور».

وحددت المادة الثانية نطاق التطبيق، وأوردت أنه «للإدارة العامة للمرور تطبيق الحجز المنزلي الذكي للمركبات حسب المخالفات المدرجة وفقاً للمادة (207) من القرار الوزاري رقم 1976/81، كما يجوز بطلب من صاحب المركبة المحجوزة لدى الإدارة العامة للمرور حجزها منزلياً وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور، ويتم ذلك عن طريق جهاز يثبت في المركبة المراد حجزها منزلياً».

وبحسب المادة الثالثة، التي تتضمن «الرسوم والنفقات»، تضاف رسوم إضافية بواقع 10 دنانير في حال طلب مالك المركبة المخالفة بحجز مركبته منزلياً، والتي ينتقل فيها موظف الحجز إلى المنزل لتركيب جهاز الحجز المنزلي الذكي على المركبة المخالفة، ولكل مركبة على حدة، في حال وجود أكثر من مركبة مخالفة.

وتحصل الإدارة العامة للمرور على رسوم مقابل خدمة حجز المركبات المنزلي (الذكي) وقدرها 2 دينار عن كل يوم مقابل خدمة الحجز المنزلي الذكي للمركبات.

ونصت المادة الرابعة على الإلتزامات، وفق ما يلي:يُلزم صاحب المركبة المحجوزة بالآتي:

1 - عدم العبث أو كسر أو إتلاف جهاز الحجز المنزلي للمركبة.

2 - دفع قيمة جهاز الحجز المنزلي (الذكي) وفقاً للعقد الموقع بين وزارة الداخلية والشركة الموردة لجهاز الحجز المنزلي في حالة العبث أو إتلاف الجهاز.

3 - عدم تحريك المركبة إلا في الحدود والشروط والضوابط التي تقررها الإدارة العامة للمرور عند تركيب جهاز الحجز المنزلي (الذكي).

4 - تسليم جهاز الحجز المنزلي (الذكي) للإدارة العامة للمرور في اليوم التالي لانتهاء مدة الحجز المقررة.

5 - إبلاغ الإدارة العامة للمرور في حالة وجود أي عطل في جهاز الحجز المنزلي.