• مجلس الوزراء: الإصلاحات المالية ستمهّد الطريق لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية
• الإصلاحات تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتؤكد نجاح سياسة الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي
• اطّلع على عرضين مرئيين بشأن الحالة المالية للدولة لغاية 31 مارس 2026 وتقرير الربع الأول عن أعمال تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2026/ 2027

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون تنظيم الإعلام.

وذكر المجلس خلال الاجتماع أن ذلك يأتي نظرا لما يشهده العالم من تحول جذري في البيئة الإعلامية بفعل التطورات التكنولوجية والرقمية التي غيرت من وسائل النشر والتواصل وإعادة تشكيل مفاهيم النشر والبث والتأثير.

وأفاد بأن هذا الواقع أفضى إلى بروز العديد من الممارسات الإعلامية الجديدة التي لم تكن مشمولة بنطاق التشريعات الإعلامية القائمة مثل حسابات الداعين والمعلنين ومنصات التواصل الاجتماعي وخدمات إعادة البث الرقمي والإعلانات الرقمية.

ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

كما أكد مجلس الوزراء أن الاصلاحات المالية التي يجري العمل على تنفيذها ستمهد الطريق لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية على المديين المتوسط والطويل، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي وملاءته.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، حيث اطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق، ووزير المالية د.يعقوب الرفاعي بشأن الحالة المالية للدولة لغاية 31 مارس 2026 وإلى العرض المرئي بشأن تقرير الربع الأول عن أعمال تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2026/ 2027.
وذكر المجلس أن تلك الإصلاحات تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة الكويت وتؤكد نجاح سياسة الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي ودعم التوجه نحو جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا مع توفير فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة.
ونوه بقدرة الاقتصاد الكويتي ومتانة المركز المالي للدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية نظرا لما تمتلكه من أصول واحتياطيات مالية.
وأشار إلى أن تقرير الربع الأول عن أعمال تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية 2026/ 2027 أظهر أن الإيرادات غير النفطية مرشحة لتحقيق نمو ملحوظ خلال السنة المالية الحالية مدفوعة بجملة من الإصلاحات المالية المزمع تنفيذها.