أعلنت وزارة العدل عن اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المتعلقة بنقل بعض الدوائر القضائية بين محاكم المحافظات، وذلك في إطار تنظيم إجراءات قيد الدعاوى وتنفيذا لقراري المستشار نائب رئيس المحكمة الكلية رقمي 44 و45 لسنة 2026 بشأن نقل مقر عدد من القضايا والدوائر.

وتتضمن الإجراءات نقل جميع الدوائر العمالية الكلية من محاكم المحافظات إلى محكمة الجهراء اعتبارا من 1 أكتوبر 2026، مع وقف قيد الدعاوى العمالية الجديدة، على أن يبدأ قيدها في مقرها الجديد بمحكمة الجهراء اعتبارا من 1 سبتمبر 2026.

كما تقرر نقل جميع الدوائر المدنية الكلية من محكمة الفروانية إلى محكمة حولي اعتبارا من 1 أكتوبر 2026، مع وقف قيد الدعاوى المدنية الكلية الجديدة بمحكمة الفروانية وبدء قيدها بمحكمة حولي اعتبارا من 1 سبتمبر 2026.

وشملت الإجراءات كذلك نقل دائرة إيجارات استئنافية الفروانية والجهراء/1 من محكمة الجهراء إلى محكمة الفروانية، إلى جانب نقل عدد من دوائر الجنح ومخالفات البلدية والبيئة والجرائم الإلكترونية والتجارة والجمركية بين محاكم الجهراء والفروانية وحولي، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر 2026.

وأكدت وزارة العدل أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم وتطوير سير العمل القضائي، وتحقيق مزيد من الانسيابية في توزيع الدوائر والاختصاصات، بما يسهم في انتظام عملية القيد وحسن سير العمل بالمحاكم، داعية المراقبين ورؤساء الأقسام إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات وفق المواعيد المحددة.