قضت محكمة الجنايات، برئاسة القاضي خالد رشاد وعضوية القاضيين عبدالهادي الهاجري وعبدالعزيز المعضادي، بحبس قيادي سابق في وزارة الداخلية لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 1,293,700 دينار و600 فلس، وتغريمه ضعف المبلغ، وذلك عن تهمتين للارتباط، في قضية تتعلق بمناقصة صيانة كاميرات الحدود وتوريد وتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض، وصيانة الشبكات والأجهزة، فيما امتنعت المحكمة عن عقاب قيادي آخر.

كما قضت المحكمة غيابياً بحبس متهم أجنبي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

وقررت المحكمة الامتناع عن النطق بعقاب 7 متهمين آخرين، بينهم قيادي سابق، مع إلزام كل منهم بتقديم تعهد بكفالة مالية قدرها 500 دينار، يلتزم بموجبه بحسن السير والسلوك لمدة سنة.