استكمالاً لمشروع إطلاق النسخة الثانية من نظام الكويت الوطني للمدفوعات، يستعد بنك الكويت المركزي لإطلاق «نظام الكويت لدفع وحماية الأجور» نهاية سبتمبر الجاري، ضمن خطوات استكمال منظومة المدفوعات الوطنية وتعزيز كفاءة وموثوقية عمليات تحويل أجور العاملين في القطاع الخاص.

ويعتمد النظام على منصة مركزية تُعنى بعمليات دفع الأجور ومتابعتها عبر البنوك المحلية، بما يشمل مطابقة الرواتب المحوّلة مع العقود الموثقة، وتحديث التبريرات الإدارية المتعلقة بالموظفين الموقوفين.

ويستهدف النظام تعزيز كفاءة وموثوقية عمليات تحويل الأجور، ورفع مستوى الشفافية وإمكانات التتبع الإلكتروني لعمليات دفع الأجور، إلى جانب دعم الشمول المالي وتشجيع استخدام الخدمات المصرفية ووسائل الدفع الإلكترونية.

وفي إطار الاستعداد لإطلاقه، تم توجيه البنوك المحلية، للتأكد من جاهزية أنظمتها، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية والرقابية المعتمدة استعداداً لإطلاق نظام «الكويت لدفع وحماية الأجور».

ويتيح النظام للجهات الرقابية متابعة عمليات صرف الأجور بصورة فورية، بما يمكّنها من الرصد والكشف المبكر عن حالات عدم الالتزام بتحويل الرواتب، ويدعم فاعلية الرقابة على سوق العمل.

ويأتي إطلاق «دفع وحماية الأجور» ضمن حزمة متكاملة من أنظمة المدفوعات الوطنية، جرى تشغيل عدد منها تدريجياً خلال المرحلة السابقة، فيما تستكمل الأنظمة الأخرى وفق الخطة المعتمدة للمشروع.

ويُعد النظام من أكثر الأنظمة شمولاً، إذ يغطي جميع العاملين في القطاع الخاص من مواطنين ووافدين دون استثناء، كما لا يضع حداً أدنى لحجم المنشأة، بما يعني شمول الشركات والمؤسسات الصغيرة والكبيرة بآلية تحويل الأجور إلكترونياً، لضمان صرف الرواتب في مواعيدها، ووفق آلية قابلة للمتابعة والتدقيق، وبما يتوافق مع معايير العمل المعتمدة.