قالت وزارة الداخلية إن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمكن من ضبط متهمين في قضيتين مختلفتين، تتعلق الأولى بالاتجار بالمواد المخدرة، والثانية بمزاولة أنشطة غير مرخصة وحيازة مواد تموينية مدعومة من الدولة، وذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الجريمة وضبط المخالفين للقانون.

وأوضحت «الداخلية» أنه في القضية الأولى، ضبطت إدارة مباحث محافظة الفروانية «مكتب مباحث صباح الناصر» متهما من الجنسية السريلانكية يعمل سائقا في أحد المنازل، بعد ورود معلومات بشأن قيامه ببيع المواد المخدرة في منطقة العارضية، حيث كشفت التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة قيامه بتوزيعها أثناء توصيل أسرة صاحب العمل، مستغلا طبيعة عمله لإبعاد الشبهات عنه.

وأضاف البيان: تم ضبطه وبحوزته أكياس تحتوي على مادة الشبو، وبإرشاده وبعد التنسيق مع صاحب المنزل تم العثور على كميات إضافية داخل غرفته في المنزل الذي يعمل به. كما تم ضبط حوالات مالية بقيمة (6،573) دينارا كويتيا لأشخاص في سريلانكا، وأقر المتهم بحيازته المواد المضبوطة بقصد الاتجار وبيعها بالتعاون مع شخص خارج البلاد.

وأوضح البيان أن المضبوطات شملت:

(469.1) غراما من مادة الشبو موزعة في أكياس ولفافات بأحجام مختلفة
(0.7) غرام من مادة الماريغوانا
ميزان حساس
مبلغ مالي قدره (285.950) دينارا كويتيا
حوالات مالية بقيمة (6،573) دينارا كويتيا

هذا ودعت وزارة الداخلية الأسر وأصحاب العمل إلى متابعة العمالة المنزلية والتأكد من عدم استغلال طبيعة عملها أو المنازل التي تعمل بها في ممارسة أنشطة محظورة أو مجرمة، وإبلاغ الجهات المختصة عن أي تصرفات تثير الاشتباه.

كما ذكر البيان أنه في القضية الثانية، ضبطت إدارة مباحث محافظة الأحمدي متهما من الجنسية البنغلاديشية يعمل في إحدى محطات الوقود، بعد أن أكدت التحريات صحة المعلومات بشأن مزاولته أنشطة غير مرخصة، حيث تم ضبطه أثناء قيامه بصرف وتبديل العملات للمسافرين دون ترخيص.

وبتفتيش مسكنه تم العثور على مواد تموينية مدعومة من الدولة، كما تبين قيامه ببيع السجائر وطباعة أوراق ومستندات للمسافرين القادمين إلى البلاد والمغادرين منها، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وأوضح البيان أن المضبوطات في القضية الثانية شملت:
(1،067) دينارا كويتيا
(5،021) ريالا سعوديا
(10) ريالات قطرية
(8) دنانير بحرينية
هذا وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.