بحسب مقال في صحيفة "نيويورك تايمز"، يرى جيمس ب. روبين الذي كان مستشارا أول لوزيري خارجية، أنتوني بلينكن ومادلين أولبرايت أن تحقيق سلام دائم لا يزال ممكنًا، لكنه يتطلب من إدارة الرئيس دونالد ترامب إطلاق مبادرة دبلوماسية رفيعة المستوى على وجه السرعة. فزيارات نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لإنعاش المسار الدبلوماسي الذي بدأ يفقد زخمه.

يرتكز جوهر خطة السلام الأميركية التي أعلنها الرئيس ترامب، ووافقت عليها قمة دولية في مصر مطلع الشهر الجاري، على إنشاء ونشر قوة دولية في قطاع غزة.

وتهدف هذه القوة إلى سدّ الفراغ الأمني المتزايد في القطاع، وتمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم الذاتية، وضمان ألا تشكّل غزة تهديدًا لأمن إسرائيل.

وبعد نشر القوة واستقرار الأوضاع، يمكن – وفق الخطة – معالجة القضايا السياسية الأكثر تعقيدًا مثل نزع سلاح حماس.

لكن الكاتب يشير إلى أن الخطة الأميركية لا تحدد تفاصيل حاسمة بشأن كيفية تشكيل هذه القوة التي يُفترض أن تحل محل الجيش الإسرائيلي، ولا توضح أيضًا كيفية إدارة غزة مستقبلاً.

ويُعرب الكاتب عن ارتياحه لتصريحات الوزير روبيو حول السعي إلى إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يجيز إنشاء القوة الدولية، لكنه يلفت إلى أن التأخر في تقديم القرار يُهدد بتعطيل العملية برمتها، نظرًا لأن التفاوض عليه واعتماده قد يستغرق أسابيع.

ويقترح أن يُكلّف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير رسميا من البيت الأبيض بالتعاون مع القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لتحديد الأهداف العسكرية وقواعد الاشتباك للقوة الدولية، والتي ستتولى كذلك حماية الحدود ومنع تهريب السلاح إلى غزة، إضافة إلى تأمين عمليات الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار.

ويحذر من أنه إذا تدخلت إسرائيل عسكريًا في غزة بحجة مواجهة تهديد أمني، فإن ذلك قد يحرج الدول المشاركة في القوة الدولية التي لا ترغب في الظهور وكأنها تعمل بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

ومن هنا، يعتبر أن وجود شخصية دولية مثل توني بلير، المقبول من الجانبين الإسرائيلي والعربي، ضروري لتجنب انهيار الخطة وضمان التنسيق بين الأطراف.

من يقود القوة الدولية؟

ويقول الكاتب إن الخطة لن تتحول من "فكرة" إلى "واقع" إلا عندما تعلن دولة ما استعدادها لقيادة القوة الدولية والمساهمة بعدد كبير من الجنود.

ويرى أن إندونيسيا ستكون المرشح المثالي، بعد أن أبدى رئيسها في الجمعية العامة للأمم المتحدة استعداده لإرسال قوات ودعمه لأمن إسرائيل.

ويضيف أن مشاركة إندونيسيا أو دول عربية أخرى قد تقلل احتمالات تصادم حماس مع هذه القوات.

ومن بين الدول المرشحة الأخرى مصر وأذربيجان، لكن الكاتب يلفت إلى أن تحويل الوعود العامة إلى التزامات فعلية ليس بالأمر السهل، فالدول المشاركة تريد ضمانات بأن المهمة قابلة للتحقق، وأنها لن تُربط بعمليات عسكرية إسرائيلية، كما تحتاج إلى تعهدات من الوسطاء بأن حماس لن تعيق انتشارها.

ويعتبر أن خطوة مهمة لإظهار الجدية ستكون تعيين نائب قائد أميركي يتولى تنسيق المهام اللوجستية والاستخبارية والنقل والدعم الفني.

ويرى أن مشاركة ضباط أميركيين في مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) الذي أُقيم مؤخرًا في إسرائيل تُعد خطوة في الاتجاه الصحيح.

سيناريو الفشل

ويحذر المقال من أن غياب هذه الخطوات سيؤدي إلى تدهور الأوضاع مجددًا مع سعي حماس إلى استعادة قوتها، رغم أن خطة ترامب تنص على نزع سلاحها.

ويقول إن كثيرًا من سكان غزة يتطلعون إلى بديلٍ عن حكم حماس وعن الاحتلال الإسرائيلي المستمر، مشيرًا إلى أن القوة الدولية يمكن أن تمنح الجانبين ما يحتاجانه: فالإسرائيليون سيحصلون على ضمانات أمنية، والفلسطينيون سيُعفون من سيطرة إسرائيل وحماس معًا.

تحديات ما بعد القوة الدولية

بعد نشر القوة واستقرار الأوضاع، يطرح الكاتب أسئلة كبرى لم تُجب عنها الإدارة الأميركية بعد: من سيحكم غزة؟ كيف سيتم نزع سلاح حماس فعليًا؟ وهل "مجلس السلام" الذي شكله ترامب قادر على إدارة واحدة من أعقد عمليات السلام في العصر الحديث بطريقة تضمن أمن إسرائيل وتخفف معاناة الفلسطينيين؟

ويختم الكاتب بالقول إن إدارة ترامب لم تُظهر بعد أنها فكّرت بعمق في هذه الأسئلة الصعبة، مضيفًا أن خبرته الطويلة في العمل على قضايا الشرق الأوسط خلال إدارات كلينتون وبايدن علّمته أن تحقيق تقدم في المنطقة لا يتم إلا عبر اهتمامٍ متواصل وجاد من أعلى مستويات الحكم.