في حين تقول فاطمة حارسي، مسؤولة البرامج الدولية في المنتدى، للجزيرة نت، إن المشروع حاول الإجابة عن سؤال جوهري: هل تُدار الزكاة اليوم وفق مقاصدها الأصلية ومبادئها الشرعية والاجتماعية؟ وإن لم يكن كذلك، فكيف يمكن تطوير إدارة جماعية وإستراتيجية تضمن العدالة والاتزان في توزيعها على المستوى الدولي؟

وتضيف أن المرحلة الأولى من المشروع كانت مرحلة استماع واستكشاف، جرى خلالها جمع رؤى وتصورات من العاملين في المجال الإنساني والمانحين والمختصين، تمهيدا لمرحلة ثانية "ستُبنى على نتائج هذه الدراسة، وتُطرح أمام علماء الدين ومؤسسات الزكاة الرسمية والخيرية في العالم الإسلامي".

وتشير حارسي إلى أن البحث استند إلى 31 مقابلة معمقة مع طيف متنوع من المشاركين، بينهم 12 أكاديميا، و9 مديرين لمنظمات زكاة من دول الأغلبية المسلمة في الجنوب العالمي، و5 مديرين من منظمات مقرها المملكة المتحدة، إضافة إلى 5 باحثين يجمعون بين الخبرة الأكاديمية والإدارية.

كما شمل البحث استبيانا دوليا تلقى 114 إجابة من مزكّين في 30 دولة، في محاولة لرصد تصورات دافعي الزكاة أنفسهم حول العدالة والشفافية في إدارة أموالهم.

وتلفت حارسي إلى أن تنوع المشاركين كان أحد أبرز عناصر قوة المشروع، إذ ضم خبراء من آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، ومن خلفيات مهنية مختلفة شملت الباحثين الشرعيين، والممارسين الميدانيين في المنظمات، والمزكّين الأفراد.

ويأتي إطلاق المبادرة في ظل توسع ملحوظ لدور التمويل الإسلامي داخل المنظومة الإنسانية الدولية، حيث أنشأت جهات أممية كبرى كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) صناديق مخصصة لأموال الزكاة لتمويل برامجها.

غير أن هذا التوجه أثار نقاشا واسعا حول مشروعية إدارة الزكاة من قبل مؤسسات لا تستند إلى مرجعية إسلامية، ومدى توافق تلك الآليات مع مقاصد العدالة الاجتماعية، فالزكاة، في جوهرها، ليست مجرد ضريبة خيرية بل هي منظومة عبادية اجتماعية تستهدف بناء التوازن، وهو ما قد يتأثر عند إدارتها من قِبل جهات لا تعتمد المرجعية الشرعية في قرارات الصرف والحوكمة.

هذا القلق هو ما دفع المنتدى إلى السعي لاستعادة "الإدارة الجماعية والواعية" التي تضمن الوفاء للمقاصد الشرعية للزكاة، بحسب القائمين على المبادرة.