حمّل رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو مسؤولية الديون المخفية التي اكتشفت في العام الماضي للنظام السابق بقيادة ماكي سال معلنا عزمه على حل حزبه "التحالف من أجل الجمهورية".

وفي مهرجان شعبي حاشد نظّمه أنصار رئيس الوزراء في العاصمة السنغالية دكار، قال سونكو إن حكومته ستلاحق الرئيس السابق بتهمة الاختلاس والخيانة العظمى.

وكانت الحكومة الحالية قد أعلنت من خلال تقرير لديوان المحاسبة أن النظام السابق كان يقدم أرقاما مالية للشركاء والممولين الخارجيين لا تعكس الوضع الاقتصادي للبلاد، حيث بلغت الديون الرسمية على البلاد 132% من الناتج المحلي الإجمالي.

وجاءت تصريحات سونكو بعد أيام من إعلان صندوق النقد الدولي أنه اكتشف أن النظام السابق -الذي حكم البلاد بين 2019 و2024- قد أخفى ديونا تصل إلى 7 مليارات من الدولار.

وقال رئيس بعثة الصندوق إدوارد جميل إن حالة السنغال مع دين مخفيّ بهذا الحجم تشكل حالة غير مسبوقة في منطقة أفريقيا، مشدّدا على ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة بهدف الشفافية.

وقال سونكو في خطاب أمام أنصاره إن الرئيس السابق وحزبه هما المسؤولان عن الوضع الاقتصادي الذي وصفه بالكارثي، داعيا إلى حل الحزب الذي وصفه بأنه عصابة من المجرمين.

وفي السياق، قال رئيس الوزراء إن وزيرين في حكومته سيخرجان من الحكومة في تعديل وزاري مرتقب لتورطهما في شبهات فساد ومخالفات قانونية، مؤكّدا أن أي أحد من أعضاء حزبه شارك في إفساد أموال دافعي الضرائب سيتم سجنه.