ارتفع معدل التضخم في مصر خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد رفع أسعار الوقود، ما يزيد من احتمالية إبقاء البنك المركزي المصري على الفائدة من دون تغيير الأسبوع المقبل.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين أن تكاليف المستهلك في المناطق الحضرية نمت بمعدل سنوي 12.5% ​​في أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة بـ11.7% في سبتمبر/ أيلول السابق عليه.

وبلغ معدل التضخم الشهري 1.8%، وهو نفس مستواه في سبتمبر/ أيلول.

كان التصدي للتضخم الذي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/ أيلول 2023 أمرًا بالغ الأهمية لمصر في ظل سعيها لإعادة تقييم اقتصادها بعد الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ومصادر أخرى.

وخفضت السلطات قيمة الجنيه بنسبة 40% ورفعت أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي في أوائل العام الماضي لمعالجة النقص المزمن في النقد الأجنبي.

خفّض البنك المركزي المصري تدريجيًا الفائدة خلال العام الجاري، بما في ذلك في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، بخفض إجمالي قدره 625 نقطة أساس، سعيًا منه لخفض تكاليف خدمة الدين وتحفيز الاستثمار، وهو عنصر أساسي في النمو الاقتصادي.

ولا يزال سعر الفائدة الرئيسي مرتفعًا عند 21%، مما يُسهم في جذب مستثمري المحافظ الأجنبية إلى سوق الدين المحلي.