أقر البرلمان في بنين تعديلا دستوريا واسعا يغيّر ملامح الحياة السياسية في البلاد، وذلك بتمديده مدة الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات ابتداء من عام 2026، وإنشاء مجلس للشيوخ لأول مرة في تاريخ الجمهورية.

ويثبت التعديل -الذي حظي بتأييد 90 نائبا مقابل رفض 19- الحد الأقصى للرئاسة في ولايتين، لكنه يمنح كل ولاية 7 سنوات بدلا من 5.

ووفق النص الجديد، سيغادر الرئيس الحالي باتريس تالون منصبه في أبريل/نيسان المقبل بعد 10 سنوات في الحكم، فاتحا الباب أمام مرحلة سياسية جديدة.

إلى جانب تمديد الولاية، ينص التعديل على إنشاء مجلس للشيوخ يضم ما لا يقل عن 25 عضوا، بينهم شخصيات يعيّنها رئيس الجمهورية وأخرى تتمتع بحقوق خاصة مثل الرؤساء السابقين.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعيد هيكلة النظام السياسي وتفتح نقاشا حول توازن السلطات في البلاد.

وتتجه الأنظار إلى الاستحقاق الرئاسي المقرر في أبريل/نيسان المقبل، إذ يبرز وزير المالية روموالد واداغني بوصفه أوفر المرشحين حظا، في ظل حرمان أبرز أحزاب المعارضة من تقديم مرشح بسبب شرط "البرلمانيين المساندين".

وقد أثار هذا الوضع نقاشا واسعا حول مستقبل التعددية السياسية في بنين، وسط مخاوف من تضييق مساحة المنافسة.

ويعتبر هذا التعديل أحد أبرز التحولات الدستورية منذ اعتماد دستور 1990، ويطرح تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية في بنين، التي لطالما قُدمت بوصفها نموذجا للاستقرار السياسي في غرب أفريقيا.