دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، وعيادة حقوق الإنسان الدولية بكلية القانون جامعة هارفارد، الحكومات إلى تنفيذ التزاماتها السياسية لحماية المدنيين من القصف وإطلاق القذائف الذي يدمّر المدن والبلدات في مناطق النزاع حول العالم.

وأشارتا -في تقرير مشترك من 37 صفحة- إلى أن أغلب ضحايا الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة من المدنيين.

ويضع التقرير بعنوان "تعزيز حماية المدنيين: مبادئ لتنفيذ إعلان الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة" 7 مبادئ توجيهية لمساعدة الدول الموقعة على "الإعلان السياسي بشأن الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة" على تحويل تعهداتها إلى خطوات عملية.

وذكر أن الأسلحة المتفجرة -مثل القنابل الجوية والصواريخ وقذائف المدفعية والهاون- تحوّل المدن إلى أنقاض، وتدمّر البنية التحتية، وتلحق أضرارا بالبيئة والتراث الثقافي، كما تتسبب في إصابات وقتل وتشريد واسع النطاق، وهو ما وثقته المنظمة مؤخرا في قطاع غزة وأوكرانيا والكونغو الديمقراطية وغيرها.

وقالت بوني دوكرتي كبيرة مستشاري الأسلحة بمنظمة رايتس ووتش، ومحاضِرة بكلية القانون في هارفارد ومؤلفة التقرير الرئيسية، إن الحكومات مطالَبة بتكثيف جهودها لحماية المدنيين من هذه الأساليب القتالية التي تقتل وتجرح وتدمّر الخدمات الأساسية وتدفع الملايين للنزوح.

ويعد الإعلان الذي أُقر في دبلن عام 2022 وثيقة دولية غير ملزمة تهدف إلى منع ومعالجة الآثار المدمرة لاستخدام الأسلحة المتفجرة بالمدن والبلدات والقرى. ومن المقرر أن يجتمع الموقعون عليه في سان خوسيه في كوستاريكا بين 18 و20 من الشهر الجاري في المؤتمر الدولي الثاني لمراجعة التنفيذ وتوسيع دائرة المؤيدين.

ووفق البيان فإن الدول الموقعة ملزمة سياسيا باتخاذ خطوات مثل تقييد أو الامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، ومساعدة المتضررين، وجمع ونشر بيانات الاستخدام والآثار لتحسين الحماية مستقبلا.

ويوصي التقرير الدول الموقعة بأن:

• تعالج إنسانيا وعبر سياسات شاملة العواقب المترتبة على استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة.
• تضع معايير حماية مدنية متقدمة تتجاوز ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني الحالي.
• تتعاون مع مختلف الأطراف والفاعلين الإنسانيين.
• تعتمد على بيانات دقيقة وذات صلة بصنع القرار.
• تتحلى بالشفافية في جهود التنفيذ.
• تدمج التزاماتها ضمن التشريعات والسياسات الوطنية.
• تروّج للإعلان ومبادئه عالميا حتى لغير الموقعين.