وأضاف خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وما تم فيها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الهيئة ليست بمنأى عما حدث في الانتخابات الأخيرة

وأردف أن الهيئة لا يمكن أن تتستر على مخالفة أو أي مخالف، مؤكدا أن مجلس إدارة الهيئة لا يبتغي سوى مصلحة الشعب.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل فحص الشكاوى التي وردت للهيئة سواء من الناخبين أو المرشحين أ المتابعين، وسيتم اتخاذ القرار الصحيح وفقًا للقانون حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر.

وفي وقت سابق من من الاثنين، قال الرئيس المصري عبر صفحته بمنصة فيسبوك: "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين".

وأضاف: "هذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها".

ودعا الرئيس السيسي، أن تعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان.

كما دعا إلى ألا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا.