طلب ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد للقيادي السابق في مليشيا "الجنجويد" السودانية علي كوشيب المدان بتهم تشمل ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان قبل أكثر من عقدين.

وذكر ممثلو الادعاء أن كوشيب (76 عاما)، واسمه علي محمد علي عبد الرحمن، ارتكب جرائم مثل القتل وإصدار أوامر لآخرين بارتكاب جرائم جماعية.

وقال ممثل الادعاء جوليان نيكولز في جلسة خاصة عُقدت لتحديد الحكم على المتهم إن الأخير استخدم في إحدى المرات فأسا لقتل شخصين، وأضاف أنه لعب دورا كبيرا في ارتكاب الانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور منذ أكثر من 20 عاما.

في المقابل، طالب الدفاع بألا يتجاوز الحكم بسجن موكله 7 سنوات مع احتساب المدة التي قضاها في السجن، وهو ما قد يؤدي إلى إطلاق سراحه في غضون أشهر، في حال تمت الاستجابة لطلبه.

وكان علي كوشيب سلّم نفسه طواعية إلى سلطات أفريقيا الوسطى قبل أن يُنقل إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في 9 يونيو/حزيران 2020، حيث بدأت إجراءات محاكمته في الدائرة التمهيدية.

أنكر هويته أمام الجنائية الدولية.. علي كوشيب القائد في ميليشيا الجنجويد السودانية #سياسة_لس #بروفايل pic.twitter.com/Pj1BnR6ZWn

— سياسة لس (@PoliticsLess) October 8, 2025

وكان القيادي السابق في مليشيا الجنجويد مطلوبا للمحكمة إلى جانب الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة للداخلية السابق أحمد هارون، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وفي وقت سابق، ادعى كوشيب أنه "ضحية خطأ في تحديد الهوية"، وأنه ليس كوشيب المطلوب للمحكمة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدين علي محمد علي عبد الرحمن بإجمالي 27 تهمة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والتخطيط لعمليات اغتصاب، وغيرها من الفظائع التي اتُّهمت مليشيا الجنجويد بارتكابها في دارفور، لتكون أول محاكمة ناجحة تجريها المحكمة على صلة بالنزاع.

وفي عام 2005، أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة مقرها لاهاي أُنشئت للنظر في أسوأ الجرائم التي لا تستطيع المحاكم المحلية نظرها.