وتعليقا على ما تسرب من معلومات لوسائل الإعلام عن خطة ترامب للسلام بين روسيا وأوكرانيا، يرى الخبير في شؤون الأمم المتحدة عبد الحميد صيام أن النصوص المسربة من الخطة تكشف عن محاولة لفرض معادلة أمنية جديدة توازن بين الحد الأدنى من المطالب الأوكرانية والحد الأقصى من الشروط الروسية، لكنها في صورتها الحالية تميل بشكل أوضح نحو الجانب الروسي.

وفي تصريحاته للجزيرة نت، يؤكد صيام أن البنود المتعلقة بخفض الجيش وحظر الأسلحة بعيدة المدى تمثل مسألة بالغة الحساسية بالنسبة لكييف، وأن بند تجميد انضمامها لأي تحالف عسكري يشكل عمليا إغلاق الباب نهائيًا أمام عضويتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويضيف خبير الأمم المتحدة أن هناك بنودا ذات طابع سياسي وثقافي لا تقل حساسية، مثل الاعتراف باللغة الروسية والكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وهي بنود تحمل دلالات رمزية تتصل بالهوية والسيادة.

ومع ذلك، يرى المتحدث نفسه أن إدراج اتفاقيات أمنية أميركية -إذا كانت ملزمة وفعّالة- يمكن أن يمنح كييف قدرا من الطمأنينة، لكن هذه الضمانات يجب أن يرافقها انخراط أوروبي واسع يربط أمن أوكرانيا بأمن القارة.

أما المحلل السياسي الروسي أندريه أونتيكوف، فيعتبر هذه البنود تنفيذا عمليًا لمطالب موسكو التي تراها ضرورية لمنع أي تهديد عسكري مستقبلي من أوكرانيا.

في حين  يرى المحلل الأوكراني فولوديمير شوماكوف أن خطة ترامب تشكل نسخة محدثة من الشروط الروسية التي طُرحت على واشنطن منذ بداية عهد ترامب، معتبرا أن أي اتفاق بهذا الشكل يعني عمليا نزع سلاح أوكرانيا أمام روسيا.