أكد الخبير الاقتصادي أحمد الحياني أن التقلبات الأخيرة في سوق العملات الأجنبية وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يعودان إلى مزيج من العوامل الاقتصادية الداخلية والترقب السياسي الحذر.

وقال الحياني -في حديث مع الجزيرة نت- إن "الانخفاض الذي نشهده حاليا في سعر صرف الدولار ليس وليد إجراء اقتصادي واحد، بل هو جزء طبيعي من مضاربات السوق اليومية وحالة الركود التي تعيشها الأسواق العراقية بشكل عام. هذا الركود يقلل من الطلب على العملة الصعبة لأغراض الاستيراد الكبيرة، مما يخفف الضغط على سعر الصرف".

وأضاف الحياني أن الدور المحوري للعامل السياسي لا يزال قويا، وقال "بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية، هناك حالة ترقب حذر للحوارات الجارية بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة. حالة الاضطراب هذه تدفع المتعاملين إلى التريث وعدم اتخاذ قرارات مالية ضخمة، وذلك يؤثر على سيولة العملة في السوق ويسهم في استقرارها المؤقت".

وأكد الخبير الاقتصادي أهمية دور البنك المركزي، مشيرا إلى أنه "لا يمكن إغفال دور الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي مؤخرا في ضبط إيقاع الدولار والحد من عمليات التهريب التي كانت تستنزف جزءا كبيرا من الاحتياطي. هذه الإجراءات تزيد من ثقة السوق بقدرة البنك على إدارة سعر الصرف بفاعلية".

وأكد الحياني أنه بناء على هذه المعطيات الشاملة للأوضاع السياسية والاقتصادية: "أتوقع استمرار حالة من الفتور والهدوء النسبي في سوق العملة خلال الفترة الحالية، مع ارتفاع وانخفاض طفيفين لا يتجاوزان الحدود الطبيعية، ودون توقع أي قفزات كبيرة. ستبقى الأوضاع مرهونة بتطورات المشهد السياسي وتوقيت حسم ملف تشكيل الحكومة".