وأظهرت تحقيقات "سي إن إن" أن سيارات الشرطة نقلت جثثا بأعداد كبيرة إلى المشارح التي سرعان ما امتلأت قبل أن تُنقل إلى مواقع دفن سرية، في حين أشار تقرير صادر عن مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية إلى وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة الانتخابات، مما زاد الضغوط على الحكومة التنزانية.

من جانبها، اتهمت المعارضة الرئيسة سامية حسن باستخدام الأجهزة الأمنية لإسكات الأصوات المعارضة ونددت بالعملية الانتخابية، بينما طالبت منظمات حقوقية بفتح تحقيق دولي مستقل، معتبرة أن ما يجري يمثل جرائم ضد الإنسانية.

دوليا، أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن قلقهما، في حين تصاعدت الدعوات داخل الأمم المتحدة لإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتكشف الأزمة الحالية هشاشة الوضع السياسي في تنزانيا، التي كانت تُعتبر من أكثر دول شرق أفريقيا استقرارا، إذ تعكس المزاعم بوجود مقابر جماعية وتكدس المشارح أزمة شرعية عميقة وتثير مخاوف من أن يؤدي استمرار القمع إلى انفجار اجتماعي أو تدخل الجيش.

كما أن الاقتصاد المتأثر أصلا بتراجع الاستثمارات يزيد من خطورة الوضع.