بدأ اليوم الاثنين في بلجيكا إضراب لمدة 3 أيام دعت إليه النقابات العمالية الرئيسية في البلاد، احتجاجا على الإصلاحات التي تخطط لها حكومة دي ويفر لموازنة المالية العامة، مع توقعات باضطراب شديد في حركة السكك الحديدية والخدمات العامة إلى جانب الملاحة الجوية.

تُنظم الحركة الاحتجاجية على 3 مراحل، بدءا بتعطيل حركة النقل العام والسكك الحديد الاثنين، وتتوقع شركة السكك الحديد البلجيكية (إس إن سي بي) استمرار تشغيل نسبة لا تتخطى نصف رحلات القطار أو حتى الثلث تبعا للخطوط، كما ستلغى رحلات كثيرة عبر قطارات "يوروستار" التي تربط بروكسل بباريس.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) أن قطارات ساعة الذروة ستتأثر بشكل خاص بالإضرابات، مع توقع استمرار اضطراب خدمات الركاب حتى يوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تنضم إليها الثلاثاء الخدمات العامة، مع إغلاق المدارس ودور الحضانة والبريد والنقل العام وجمع النفايات والمكاتب الحكومية والرعاية الصحية والمستشفيات، قبل يوم إضراب وطني شامل مُخطط له الأربعاء، حيث من المتوقع اتساع نطاق الإضراب مع انضمام العديد من القطاعات الخاصة إليه.

وأعلن مطارا بروكسل وشارلروا وهما أكبر مطارين في بلجيكا أنه لن تغادر أي رحلات جوية منهما يوم الأربعاء، في حين من المتوقع أن تؤثر إضرابات موظفي الأمن وعمال الخدمات الأرضية في المطارات على الرحلات القادمة.

الركاب إلى لوحة المغادرة في محطة غار دو ميدي – زويدستيشن (جنوب بروكسل) في اليوم الأول من الإضراب الوطني لمدة 72 ساعة.

وتأتي هذه الإضرابات على خلفية إعلان حكومة يمين الوسط الائتلافية في بلجيكا ليل الأحد، فجر الاثنين، عن اتفاق لإجراءات تقشف واسعة النطاق تهدف إلى توفير 10 مليارات يورو (11.5 مليار دولار) بحلول عام 2030.

ويرفع الاتفاق مستوى التوفير مقارنة بما خطط له الائتلاف الحاكم في بداية 2025، ويتضمن بعض مصادر الدخل الجديدة، بما في ذلك مضاعفة الضريبة على الحسابات الاستثمارية أو رفع ضريبة القيمة المضافة على بعض المنتجات.

وتعاني بلجيكا أحد أسوأ مستويات الديون في منطقة اليورو، إلى جانب اليونان وإيطاليا وفرنسا، وهي تحتاج إلى توفير مليارات اليوروهات من الإنفاق العام للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمعدلي الدين العام وعجز الميزانية.

وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة من النقابات العمالية وفئات الشعب المعارضة لإجراءات الذكر، وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي شارك نحو 100 ألف شخص ضد إجراءات التقشف.