وفرضت السلطات الحظر في أحياء العباسية والأرمن والمهاجرين والزهراء والنزهة وعكرمة والنازحين وعشيرة وزيدل وكرم الزيتون وكرم اللوز وحي الورود ومساكن الشرطة.

ووصل المتحدث باسم الوزارة العميد نور الدين البابا برفقة مدير مديرية داخلية حمص العميد مرهف النعسان، إلى حي الزهراء بهدف طمأنة الأهالي ومتابعة الأوضاع الأمنية بعد الأحداث الأخيرة. وفي تصريح خاص للجزيرة نت، قال البابا "نعول على وعي أهلنا في حمص، وندعو كافة المكونات السورية لتكون كما عهدناها دائما".

ووجّه الشكر إلى وجهاء المدينة وقادة العشائر العربية "على تعاونهم الكبير ووقوفهم ضد محاولات العبث وإثارة الفتنة التي حاول البعض زرعها فيها". وأكد أن عمليات التخريب التي شهدتها حمص مؤخرا مرفوضة جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أنها لم تستهدف مكونا دينيا أو عرقيا بعينه، بل كان المتضررون من مختلف المكونات السورية.

وحول الإجراءات الأمنية، كشف البابا أنه تم توقيف نحو 120 شخصا على خلفية الأحداث بتهمة تنفيذ انتهاكات وأعمال شغب وتخريب، مؤكدا أن التحقيقات جارية وستتم محاسبة كل من يثبت تورطه. وشجب ظاهرة السلاح المنفلت، واصفا إياها بأنها "من صنع النظام البائد الذي نشر السلاح عمدا لإشعال الحروب الطائفية في السابق".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الدولة السورية الجديدة ترفض رفضا قاطعا استمرار هذه الظاهرة، وتعمل من خلال المجالس المحلية والمؤسسات الرسمية على جمع السلاح ووضعه حصرا بيد الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية. وأكد على أن "الجريمة خلفت أعمال شغب وتخريب، وستتم محاسبة المتورطين فيها قانونيا وبكل حزم".