وكان مجلس الأمن الدولي، قد مدد في سبتمبر/أيلول الماضي الحظر المفروض على إدخال الأسلحة إلى إقليم دارفور السوداني لعام إضافي، وذلك في ظل استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وجاء القرار بالإجماع، ليُبقي العقوبات المفروضة منذ عام 2005 سارية حتى 12 سبتمبر/أيلول 2026، وتشمل حظر الأسلحة والعقوبات الفردية مثل تجميد الأصول وحظر السفر، وتستهدف 5 أشخاص مرتبطين بالنزاع في دارفور.

ويأتي قرار مجلس الأمن اليوم في ظل استمرار الحرب في السودان منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبحسب مجلس الأمن، فإن النزاع في السودان أدى إلى "كارثة إنسانية هائلة" مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص في حين يدفع الملايين إلى حافة المجاعة.

وعلى صعيد آخر، نشر موقع "رين" الأميركي تحليلا إستراتيجيا يشير إلى أن التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير على لبنان يأتي في إطار محاولة منهجية لإضعاف حزب الله وحماس ودفعهما تدريجيا نحو نزع السلاح، وذلك دون أن تتخلى تل أبيب عن مسار وقف إطلاق النار القائم.

لكن التحليل يحذر من أن أي خطأ في الحسابات أو تغير في ميزان القوى قد يفتح الباب أمام عودة المواجهات الواسعة، خاصة إذا رأت إسرائيل فرصة ذهبية لإضعاف حزب الله بشكل غير مسبوق.

ويشير الموقع إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه ضغوطا داخلية متزايدة، خصوصا من سكان الشمال الذين نزحوا بسبب تبادل القصف، إضافة إلى ضغوط من حلفائه في الائتلاف اليميني المتطرف.

ووفق التحليل، فإن هذه الظروف قد تدفع نتنياهو إلى السعي لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية سريعة عبر خطوات ميدانية تستهدف على الأقل إضعاف حزب الله وحماس، إن تعذر نزع سلاحهما بالكامل.