وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في الرياض، على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة ووحدة التحريات المالية الكويتية بشأن التعاون في مجال تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

ووفق وكالة الأنباء السعودية «واس»، أطلع الأمير محمد بن سلمان المجلس على نتائج زيارته لأميركا وما تضمنت مباحثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من التأكيد على روابط الصداقة التاريخية بين البلدين الممتدة لأكثر من تسعة عقود والشراكة الإستراتيجية بينهما، ودعم أواصر التعاون المشترك على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول الأحداث والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، ولقاءات سموه مع رئيس مجلس النواب وعدد من قيادات مجلسي الشيوخ والنواب.

وثمن مجلس الوزراء في هذا السياق مباحثات القمة السعودية الأميركية وما اشتملت عليه من تأكيد الجانبين على تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات، وتوقيــع اتفاقية الدفاع الإستراتيجي، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة ومنها وثيقة الشراكة الإستراتيجيـــة للذكاء الاصطناعي، والإعلان المشترك لاكتمال المفاوضات بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، والإطــار الإستراتيـــجي للتعاون في تأمين سلاسل إمـــدادات اليورانيــــوم والمعادن والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة، وإطار العمل الإستراتيجي بشأن تسهيل الإجراءات لتسريع الاستثمارات السعودية وترتيبات الشراكة المالية والاقتصادية والترتيبات المتعلقة بالتعاون في قطاع الأسواق المالية، ومذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والإعلانات التي شهدها منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بقيمة تصل إلى 270 مليار دولار، والتي تعكس ثقة المملكة في متانة الاقتصاد الأميركي وحرصها على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الأميركية، مما سيعزز عوائد تلك الفرص التي سيتم استثمارها في الاقتصاد المحلي في المملكة وستسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام وإيجاد فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نمو الاقتصاد السعودي، والشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية ومجالات الطاقة والتقنية والتعليم والمجالات العسكرية والأمنية، بما يعزز المنافع المتبادلة ويدعم فرص العمل في المملكة، ويسهم في توطين التقنية ونقل المعرفة ونمو الناتج المحلي.

من جانبه، أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام السعودي بالنيابة د.عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس نوه بما تضمنته مباحثات القمة ولقاءات سمو ولي العهد من تأكيد الجانبين على أهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، حيث أبدى سموه شكره للرئيس الأميركي على جهوده لوقف الحرب في غزة، مؤكدا أهمية ضمان مسار حقيقي للتوصل إلى حل الدولتين، لينعم الشعب الفلسطيني الشقيق بحقوقه المشروعة.

وثمن مجلــس الوزراء استجابة الرئيس ترامب لما أبداه سمو ولي العهد من أهمية العمل على وقف الحرب في السودان الشقيق، والمحافظة على وحدته وأمنه واستقراره وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق.

وجدد المجلس تأكيد المملكة في اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين مواصلتها العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في تجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة لبدء إعادة الإعمار والاستقرار.

وتطرق مجلس الوزراء إلى مضامين قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في جمهورية جنوب أفريقيا، وما أكدت المملكة العربية السعودية دعمها الجهود الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف عادل وشفاف يمكن الدول من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي.