وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لإنشاء «جينيسيس ميشن»، وهي مبادرة وطنية لتسخير الذكاء الاصطناعي لتسريع البحوث وتحقيق اختراقات علمية.

وتهدف «جينيسيس ميشن» إلى إنشاء منصة قادرة على الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لجمع البيانات العلمية من الأبحاث العامة.

وستسمح هذه المساحة بتطوير نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي وأتمتة بعض مراحل البحث واختبار فرضيات جديدة، بحسب الأمر التنفيذي.

وخلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، ذكر وزير الطاقة كريس رايت شركتي الرقائق العملاقتين «إنفيديا» و«إيه إم دي»، بالإضافة إلى شركات الحوسبة السحابية «ديل» و«إتش بي» كشركاء في المشروع، لافتا إلى أن عددا آخر من الشركات ستنضم أيضا.

وبالإضافة إلى تجميع البيانات بين المختبرات والهيئات الحكومية، ستعتمد هذه المساحة على نشر بنى تحتية سحابية رئيسية لتزويد مستخدمي المنصة بقوة حوسبة كافية.

وكلف الأمر الصادر الاثنين وزارة الطاقة ببناء منصة ذكاء اصطناعي متكاملة تجمع أجهزة الكمبيوتر الخارقة في البلاد ومجموعات البيانات العلمية الفدرالية ومرافق البحث لتسريع الاكتشافات في مجالات تتراوح من الاندماج النووي إلى تصنيع أشباه الموصلات.

وجاء في النص «تتنافس أميركا على الهيمنة العالمية على التكنولوجيا في تطوير الذكاء الاصطناعي»، واصفا الذكاء الاصطناعي بأنه «حدود مهمة للاكتشاف العلمي والنمو الاقتصادي».

ويتمثل محور المبادرة في «أميركن ساينس أند سيكيوريتي بلاتفورم» التي ستوفر للباحثين الوصول إلى موارد الحوسبة العالية الأداء وأدوات نمذجة الذكاء الاصطناعي ومجموعات هائلة من البيانات الفدرالية لتدريب نماذج الأساس العلمي وأتمتة البحث.

إلى ذلك، أعلنت إدارة الرئيس تلاامب أنها بصدد وقف العمل بإجراءات الحماية المؤقتة من الترحيل التي يستفيد منها مهاجرون من بورما.

وتطول هذه الخطوة نحو 4000 شخص من هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ممن يقيمون في الولايات المتحدة بموجب البرنامج المعروف بـ «وضع الحماية المؤقتة».

يحمي هذا الوضع الأشخاص المشمولين به من الترحيل ويمكنهم من العمل على الأراضي الأميركية.

ويستفيد منه أشخاص يعتبرون عرضة للخطر إذا عادوا إلى بلدانهم بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية أخرى.

وفي إطار حملته على الهجرة ألغى ترامب وضع الحماية الموقتة لمواطني أفغانستان والكاميرون وهايتي وهندوراس والنيبال ونيكاراغوا وسورية وجنوب السودان وفنزويلا.

وأعلن الجمعة أنه سيوقف أيضا وضع الحماية المؤقتة للصوماليين. وتم تمديد نطاق البرنامج ليشمل مواطني بورما بعد الانقلاب العسكري في 2021.

وصرحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بأن قرار وقف الإجراءات اتخذ بعد مراجعة الأوضاع في ذلك البلد.

وقالت نويم إن بورما لاتزال تواجه «تحديات إنسانية لأسباب عدة منها استمرار العمليات العسكرية ضد المقاومة المسلحة».

لكنها أضافت أن هناك تحسنا في «الحوكمة والاستقرار على المستويين الوطني والمحلي».