وأعرب مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين عن قلقه العميق إزاء قرار التأجيل، معتبرا أن التأخير المتكرر منذ تقديم الالتماس لأول مرة بعد بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع، ومن ثم الالتماس الثاني في سبتمبر/أيلول 2024 يمثّل إهانة للقانون الدولي ولحرية الصحافة، وأكد المركز أن السماح للصحفيين بالدخول إلى غزة أمر ضروري لتغطية الوضع الإنساني والحقوقي الصعب الذي يعيشه سكان القطاع.

وعقب التأجيل السابع قبل نحو شهر، دعت لجنة حماية الصحفيين "سي بي جي" المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لرفع جميع القيود التي تحول دون دخول الصحفيين إلى غزة فورا، وقالت إن طلب إسرائيل من المحكمة العليا تأجيل حكمها بشأن شرعية الحظر بعد تأجيل الجلسة 3 مرات عام 2025 يطيل مدة استبعاد الصحفيين الدوليين من تغطية الحرب وآثارها في القطاع.

ورفضت الرئيسة التنفيذية للجنة الدولية جودي جينسبيرغ آنذاك التأخير في السماح للصحافة الأجنبية بالدخول، وقالت: "من غير المقبول أن ينتظر الصحفيون الدوليون أكثر من ذلك لتغطية الأحداث بشكل مستقل من غزة، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح لإسرائيل بمنع وسائل الإعلام من دخول غزة إلى أجل غير مسمى".

وثمة مخاوف إسرائيلية -في نظر مختصين- من دخول الصحفيين الأجانب وكشف آثار الدمار الكبير الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في القطاع، إضافة إلى تعزيز الرواية الفلسطينية خلال عامي الإبادة الجماعية ونشر مزيد من التقارير التي تفضح حجم الكوارث الإنسانية.