بدأ الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية -أمس الثلاثاء- تقديم مرافعاته الختامية ضد محمد سعيد عبد الغني، المتهم بقيادة مجموعة مسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب عام 2013.

ويواجه عبد الغني (55 عاما) اتهامات بالإشراف على مراكز احتجاز في العاصمة بانغي، حيث وقعت عمليات تعذيب واضطهاد واختفاء قسري، في ظل صراع دموي بين مقاتلي حركة "سيليكا" ذات الغالبية المسلمة، الذين أطاحوا بالرئيس فرانسوا بوزيزي، ومليشيا "أنتي بالاكا" ذات الغالبية المسيحية.

وقال نائب المدعي العام مام ماندياي نيانغ إن "نساء وأطفالا وكبار السن وذوي الإعاقة كانوا ضحايا لانتهاكات مروعة"، مشيرا إلى أن نساء تعرضن للاغتصاب أمام أزواجهن وأطفالهن، وأن معتقلين عُذبوا تعذيبا ممنهجا.

من جانبه، نفى عبد الغني جميع التهم الموجهة إليه منذ بداية المحاكمة، في حين اعتبرت محاميته جينيفر ناوري أن القضية "مبنية على رواية متحيزة ومجزأة بعيدة عن حقيقة ما جرى في أفريقيا الوسطى آنذاك".

ومن المقرر أن يقدم فريق الدفاع مرافعاته الختامية في وقت لاحق من الأسبوع. وإذا أدين سعيد، فإنه قد يواجه عقوبة السجن المؤبد.