وفي المقابل، تواجه الجامعات في غزة أزمة لا تقل حدّة، فغالبية المؤسسات الجامعية في القطاع غير ربحية وتعتمد بشكل شبه كامل على رسوم الطلاب كمصدر دخل رئيسي، دون أي تمويل ثابت آخر.

وبحسب مصادر جامعية، فإن الرسوم لا تغطي سوى جزء محدود من التكاليف التشغيلية، خصوصا أن العديد من الجامعات كانت تعاني من عجز مالي حتى قبل الحرب.

ومع الحرب الأخيرة تفاقمت الأزمة بشكل غير مسبوق، إذ تعرضت معظم البنى التحتية الجامعية لدمار واسع، وتوقفت المشاريع الممولة خارجيا، ولم يعد هناك أي دعم يساند هذه المؤسسات في التشغيل أو إعادة البناء.

ورغم ذلك، تقول إدارات الجامعات إنها قدمت رزما واسعة من المنح، خصوصا للطلاب الجدد. وفي هذا الصدد، يوضح الدكتور صائب العويني مساعد نائب رئيس الجامعة الإسلامية للشؤون الإدارية، أن الجامعة أعفت الطلبة الجدد من رسوم التسجيل وقدمت منحة كاملة لهم للفصل الأول -عدا كلية الطب- لضمان جدية حجز المقعد.

أما الطلبة القدامى، فقررت الجامعة تقسيط الرسوم وتخفيضها إلى النصف لجميع الطلبة، و25% للحالات الاجتماعية.

ويضيف العويني أن الجامعة تكاد تعمل بالحد الأدنى بعد أن بقي لديها 4 مبانٍ فقط من أصل 11، وهي شبه مدمرة وتفتقر إلى التجهيزات.

ويشير إلى أن رسوم الطلاب هي مصدر التمويل الوحيد حاليا، محذرا من أن "الوضع المالي خطر للغاية وأن استمرار عمل الجامعات غير ممكن دون توفير الحد الأدنى من التكاليف التشغيلية والرواتب".

ويوضح العوني أن ترميم المباني المتبقية يحتاج نحو مليوني دولار، وأن تشغيل مولد كهربائي واحد لمبنى الإدارة يحتاج ألف شيكل يوميا (300 دولار)، ويتضاعف هذا الرقم مع توسع الدراسة الوجاهية.

ويضيف أن دفع رواتب العاملين يمثل تحديا كبيرا، إذ يحصل العاملون على نصف مستحقاتهم فقط. ورغم ذلك، يؤكد العويني إصرار الجامعة على استمرار العملية التعليمية، داعيا "المجتمع الدولي والمؤسسات الشريكة والدول الصديقة" إلى دعم قطاع التعليم في غزة.

جدير بالذكر أن غزة كان بها قبل الحرب التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، 18 مؤسسة أكاديمية تخدم نحو 87 ألف طالب.