أقال رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وكيل وزارة النفط دينق لوال وول وعيّن مكانه تشول ثون آبل، في رابع مرة خلال أقل من شهرين يتبادل فيها الرجلان المنصب، في خطوة تعكس الاضطراب المستمر داخل مؤسسات الدولة.

ويأتي هذا التغيير في وقت يعتمد فيه اقتصاد البلاد بشكل شبه كامل على عائدات النفط، بينما تراجعت الصادرات بسبب الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب نتيجة الحرب في السودان المجاور.

ولم تقدم الحكومة أي تفسير لهذه الإقالات المتكررة، إذ اعتاد سلفاكير على عزل كبار المسؤولين وإعادتهم ثم إقالتهم مجددا دون توضيح.

ويرى محللون أنه يهدف إلى إحكام السيطرة ومكافأة الموالين وسط تصاعد النزاعات المسلحة هذا العام بين القوات الحكومية ومليشيات مختلفة، ومع تزايد التكهنات بشأن خلافته المحتملة.

كما شملت التغييرات الأخيرة إقالة أيول نغور كاكغور من منصب المدير العام لشركة النفط الوطنية "نايلبت".

ويرى خبراء أن هذا الاضطراب المستمر يشجع على الفساد، إذ يسعى المسؤولون لتحقيق مكاسب شخصية لشعورهم بأن فترة بقائهم في المنصب قصيرة، في حين اتهم تقرير للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي النخبة السياسية بالانخراط في "نهب منهجي لثروات البلاد لمصالح خاصة"، مع إنفاق ضئيل على الصحة والتعليم والأمن الغذائي، وهو ما نفته الحكومة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أقال الرئيس سلفاكير نائبه بنيامين بول ميل، الذي كان يُشاع أنه خليفته المفضل، بعد 9 أشهر فقط من توليه المنصب، وأعاد سلفه السابق، في خطوة زادت من حالة الغموض بشأن مستقبل الحكم في البلاد.