نصّب الجيش في غينيا بيساو اللواء هورتا إنتا رئيسا انتقاليا للبلاد أمس الخميس، وذلك غداة الاستيلاء على السلطة والإطاحة بالقيادة المدنية قبل إعلان نتائج الانتخابات التي أجريت مطلع الأسبوع.

وظهر إنتا مرتديا الزي العسكري ومحاطا بمسؤولين عسكريين آخرين في أول ظهور علني له رئيسا في مراسم بثها التلفزيون الرسمي أمس.

وقال إن الانقلاب كان ضروريا لإحباط مؤامرة من "تجار المخدرات" للاستيلاء على الديمقراطية الغينية"، مشيرا إلى أن المرحلة الانتقالية ستستمر عاما واحدا يبدأ فورا.

وساد الهدوء وسط العاصمة بيساو مع انتشار الجنود في الشوارع وبقاء كثير من السكان في منازلهم حتى بعد رفع حظر التجول ليلا، وأغلقت الشركات والبنوك أبوابها.

وفي مراسم أداء اليمين في وقت لاحق أمس عُيّن اللواء توماس دجاسي رئيسا لأركان الجيش.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية السنغالية في بيان إن رئيس غينيا بيساو المخلوع عمر سيسوكو إمبالو وصل إلى السنغال على متن طائرة خاصة، وذلك بعد تدخّل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وذكر الضباط -الذين أشاروا إلى أنفسهم باسم "القيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام"- في بيان بثه التلفزيون أول أمس الأربعاء أنهم أطاحوا بإمبالو ردا على خطة لزعزعة الاستقرار تشمل سياسيين وكبار تجار المخدرات.

وهذا تاسع انقلاب في غرب أفريقيا ووسطها منذ 5 سنوات، وهو استمرار لحالة عدم الاستقرار في غينيا بيساو التي تعد مركزا سيئ السمعة لنقل الكوكايين ولها تاريخ طويل من التدخلات العسكرية في السياسة.

وجاء الاستيلاء على السلطة قبل يوم من النتائج الأولية التي كان من المتوقع إعلانها بين إمبالو وفرناندو دياس الوافد الجديد على الساحة السياسية والبالغ من العمر 47 عاما، والذي برز أقوى منافس لإمبالو على الرئاسة.

وقبل إعلان الانقلاب دوى إطلاق نار في العاصمة بيساو لساعة تقريبا قرب مقر اللجنة الانتخابية والقصر الرئاسي.

وأجرى إمبالو اتصالا بوسائل إعلام فرنسية ليبلغها قرار عزله، وأعلن الجيش أن إمبالو وغيره من كبار المسؤولين "تحت سيطرة القيادة العسكرية العليا".

وندد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف في بيان بالانقلاب، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن إمبالو "وجميع المسؤولين المعتقلين".

كما ندد رؤساء دول مجموعة إيكواس في منشور على منصة إكس بالانقلاب، وعقدوا اجتماعا عبر الفيديو في وقت لاحق لمناقشة الوضع.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه ينبغي استعادة النظام الدستوري والسماح لإحصاء الأصوات بالمضي قدما.