ترى "إيكونوميست" أن مصدر القلق يتوزع على 3 مسارات متشابكة:

• مؤشرات تتراجع ببطء ولكن بثبات

فعدد الوظائف الشاغرة ينخفض بصورة تدريجية منذ عامين تقريبا، والبطالة ترتفع هامشيا.

وتنبه المجلة إلى أن سوق العمل يميل إلى التدهور بسرعة إذا تجاوز عتبة معينة، مما يجعل صانعي السياسات يفضلون التحرك مبكرا تفاديا لانحدار يصعب إيقافه.

• خطط واسعة لتسريح موظفين

رغم عدم ظهور انهيار في بيانات التوظيف الحكومية فإن شركات كبرى مثل أمازون وفيرايزون أعلنت خططا لتسريح عشرات الآلاف من الموظفين.

ويؤكد مؤشر تسريح الموظفين لدى شركة تشالنجر جراي آند كريسماس أن هناك قفزة إلى أعلى مستوى خلال أكثر من عقد باستثناء الجائحة، في حين تكشف إشعارات قانون وارن -التي تُلزم الشركات الكبيرة بإعلان نوايا التسريح مسبقا- عن ارتفاع إضافي، وهو ما يعزز الانطباع بأن الشركات تتحرك قبل أن تظهر البيانات الرسمية التراجع الفعلي.

• تشاؤم شعبي

ثقة المستهلك الأميركي "شبه منهارة" منذ موجة التضخم بعد الجائحة كما تقول "إيكونوميست"، وزاد الوضع سوءا خلال الأشهر الأخيرة، إذ أصبح الأميركيون يقدرون احتمالية إيجاد وظيفة خلال 3 أشهر بأقل من النصف، وهو مستوى أقل تشاؤما حتى مما كان عليه الوضع في ذروة الجائحة.

لكن البيانات العميقة تروي قصة مختلفة تماما

تقدم "إيكونوميست" قراءة مضادة تجعل المخاوف أقل صلابة:

• البطالة لا تزال منخفضة تاريخيا

فمعدل البطالة عند 4.4% يبقى أقل بكثير من متوسط ما شوهد خلال 3 أرباع الفترة الممتدة منذ 1948، وبالإضافة إلى ذلك فإن معدل التوظيف بين الفئة العمرية 25-54 عاما يستقر عند نحو 80%، وهو تقريبا أعلى مستوى تاريخي لهذه الفئة.

وتشير التعديلات الأخيرة لبيانات الوظائف إلى أن المخاوف التي ظهرت في الصيف لم تكن دقيقة، إذ أضيفت في سبتمبر/أيلول 119 ألف وظيفة جديدة، مقابل توقعات لم تتجاوز 50 ألفا.

• لا مؤشرات حقيقية على اقتراب الركود

ويعتمد المستثمرون على "قاعدة سام" (Sahm rule) لرصد احتمالات الركود المبكر، صحيح أنها لامست "منطقة الخطر" لفترة وجيزة في أغسطس/آب 2024، لكن البيانات الأحدث تُظهر تباطؤا تدريجيا لا يقترب من العتبة التي تُعد مؤشرا على ركود وشيك.

• الزخم الاقتصادي لا يزال قويا للغاية

تقديرات "ناو كاست" للتنبؤات الاقتصادية لدى فرع الفدرالي في أتلانتا تتوقع نموا قويا خلال الربع الثالث.

وأسواق الأسهم محلقة، وأسواق الدين تُسعّر احتمالات متدنية جدا للتعثر، أما الأجور فتبقى في مسار صلب، مما يجعل انهيارا مفاجئا في سوق العمل "غير منطقي اقتصاديا ما دام الاقتصاد الكلي في مساره".