يبرز مقال أليسيا غارسيا هيريرو الذي يقارن بين "الحزام والطريق" و"البوابة العالمية" بوصف المنافسة بينهما بأنها مواجهة بين "داود وجالوت"، محددة ثلاث نقاط ترجح كفة المبادرة الصينية.

وترى هيريرو أن الروتين الإداري في مبادرة الحزام والطريق أسرع وأقل تعقيدًا، إذ تُدار مركزيًا وتنفذها شركات صينية مملوكة للدولة، وتمولها البنوك الحكومية. كما أن مستوى التدقيق الأوروبي في الفساد أعلى بكثير، ما يُقلل جاذبية المشاريع لبعض الحكومات. وأخيرًا تُعد الصين أكبر شريك تجاري للعديد من الدول المستفيدة، مما يعزز أهمية الربط اللوجيستي بها.

أما من المنظور الأفريقي، فيرى الأستاذ المشارك في جامعة ليفربول أوبرت هوذري، أن المبادرتين تمثلان نموذجين مختلفين للتنافس الجيوسياسي على القارة، لكن بينهما فرق جوهري:

• فمبادرة الحزام والطريق لا تفرض شروطًا سياسية أو اقتصادية على الدول الأفريقية باستثناء الالتزام بسياسة الصين الواحدة
• بينما تشترط "البوابة العالمية" احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد للمشاركة.

ويضيف هوذري أن التراجع الديمقراطي في أجزاء من أفريقيا وضعف قدرة الاتحاد الأوروبي على فرض هذه الشروط يجعل من المستبعد أن تغيّر الدول الأفريقية أنظمتها لمجرد الاستفادة من المبادرة، ويوضح أن انعدام الثقة بالمبادرات الأوروبية مقارنة بالصينية لا يزال حاضرًا.

ويشير كذلك إلى أن الاتحاد الأوروبي -الغارق في البيروقراطية وانشغاله بالحقوق المدنية والسياسية- يفتقر إلى فهم الحاجة الملحة لأفريقيا إلى البنية التحتية، في حين يتوافق مسار الحزام والطريق مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، ما يعزز مكانة الصين كممول خارجي رئيسي لتطوير البنية التحتية في القارة.

ورغم ذلك يرى هوذري، أن الأفارقة يعتقدون أن المشاريع الصينية تفيد الشركات الصينية أكثر من المحلية، وأن هناك مخاوف بشأن غموض التمويل واستدامة المشاريع.

ويشدد على ضرورة أن تمنح "البوابة العالمية" أولوية للمشاركة المحلية والشفافية والاستدامة، ما قد يعزز زخمها في أفريقيا.

أما هيريرا فتؤكد ضرورة أن يمنح الاتحاد الأوروبي وضوحًا أكبر للأهداف الإستراتيجية للمبادرة، وأن يعزز التعاون بين المؤسسات العامة والشركات الخاصة لاقتناص الفرص الاستثمارية في الدول النامية، وأن يضع نفسه بديلا موثوقا للحزام والطريق، معتبرة أن نجاح "البوابة العالمية" مرهون بتحقيق فوائد ملموسة تمس السكان المحليين وتتجاوز مرحلة الخطابة.