انتقد نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مامي ماندياي نيانغ الجمعة العقوبات الأميركية، قائلا إنها تساوي بين كبار المسؤولين في المحكمة و"إرهابيين وتجار مخدرات".

وقال نيانغ في مقابلة مع وكالة فرانس برس "قد لا يتفق المرء مع ما نفعله، وهذا يحدث طوال الوقت"، متداركا "لكن حتى لو اختلفنا، لا ينبغي أبدا إدراجنا ضمن اللائحة نفسها مع إرهابيين أو تجار مخدرات. وتلك هي الرسالة" الموجهة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

من جهة أخرى، أشار إلى أنّه "من الممكن" عقد جلسة استماع غيابية ضد شخصيات رفيعة المستوى تلاحقها المحكمة الجنائية الدولية، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأسوة بغيره من كبار القضاة في محكمة لاهاي، فرضت إدارة دونالد ترامب عقوبات على نيانغ (65 عاما)، ردا على مذكرة التوقيف الصادرة بحق نتنياهو على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وأوضح نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنّ العقوبات تؤثر على عدّة جوانب من حياته الشخصية والعائلية والمالية.

واذ أشار إلى أنّ لها دورها في العلاقات الدولية، أوضح أنّ فرضها على السلطة القضائية الوحيدة في العالم التي تحاكم المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، من شأنه أن يهدّد "بنزع الشرعية" عن هذه الهيئة.

وأعرب نيانغ عن أسفه لأنّ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتانياهو وبوتين لم تسفرا حتى الآن عن مثولهما أمام المحكمة.

ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية صلاحية توقيف متهمين، بل تعتمد على الدول لاعتقالهم ونقلهم إلى لاهاي، وهو احتمال غير وارد في حالتي بوتين ونتنياهو.

ومع ذلك، أشار نيانغ إلى أن المحكمة الجنائية الدولية عقدت مؤخرا جلسة استماع غيابية في القضية المرفوعة ضد زعيم المتمردين الأوغندي الفار جوزيف كوني. وتعدّ هذه الجلسة سابقة، إذ إنّ المحكمة الجنائية الدولية لا تقعد عادة جلسات استماع في غياب المتهمين.

وردا على سؤال عمّا إذا كان يمكن عقد جلسة استماع مماثلة "لتثبيت التهم" ضدّ بوتين ونتنياهو، قال "هذا أمر يمكن أخذه في الاعتبار.

لقد اختبرناه في قضية كوني. إنّه إجراء معقد. ولكن هنا، اختبرناه وادركنا أنّه ممكن ومفيد".

وأوضح أنّ فوائد مثل هذه الجلسة تتمثّل في الحفاظ على الأدلة ومنح فرصة للضحايا لإسماع صوتهم.

ويتطلّب أي طلب لعقد مثل هذه الجلسة موافقة القضاة، وهي جلسة لتثبيت التهم الموجهة إلى المشتبه بهم ولا تعتبر محاكمة.