شهدت ألمانيا، اليوم الجمعة، احتجاجات طلابية في نحو 90 مدينة، ضد مشروع قانون الخدمة العسكرية الذي وافق عليه البرلمان الفدرالي (بوندستاغ)، والذي يهدف إلى زيادة عدد الجنود.

وشارك آلاف الطلاب في المظاهرات الاحتجاجية التي دعت إليها مبادرة إضراب المدارس ضد التجنيد الإجباري، والتي تتألف من منظمات شبابية وطلابية.

وتجمع أكثر من 3 آلاف طالب بالقرب من محطة مترو هاليشس تور، في برلين، ثم توجهوا نحو ميدان أورانيا بلاتز، حيث شارك عدد كبير من أولياء الأمور في الفعالية لدعم أبنائهم.

ورفع المتظاهرون لافتات تضمنت مطالبات من قبيل: أماكن للتعليم المهني بدلاً من الحرب، واذهبوا أنتم إلى الجبهة، والانضمام إلى الجيش ليس من أولوياتي.

ونظمت المظاهرات في نحو 90 مدينة، من ضمنها بوتسدام وكوتبوس وهامبورغ وكولونيا وإيسن ودوسلدورف، إلى جانب هانوفر وشتوتغارت وأولم وتوبنغن وهايدلبرغ.

وكان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي يقوده المستشار فريدريش ميرتس يعتزم بداية إعادة تطبيق شكل من نظام التجنيد الإجباري للرجال، استنادا إلى نظام قرعة، لكنه واجه معارضة من حليفه الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ووافق الائتلاف الحاكم في نهاية المطاف على صيغة غير إلزامية للتجنيد.

وينص التشريع الجديد على أن في إمكان جميع الرجال البالغين 18 عاما التقدم بطلب للخدمة العسكرية لمدة 6 أشهر على الأقل، كذلك يمكن النساء أن يطلبن تأدية الخدمة على أساس تطوعي.

ومهّد البرلمان الفدرالي لإعادة التجنيد الإجباري بعد قرابة 15 عاما على إلغائه، إثر تمرير قانون يعيد الخدمة العسكرية الاختيارية في المرحلة الأولى، على أن تصبح إلزامية في حال عجزت وزارة الدفاع عن تجنيد أعداد كافية من المتطوعين.

وتسعى الحكومة لرفع عديد جيشها من 183 ألف عنصر حاليا إلى 270 ألف عنصر نشط، إضافة إلى 200 ألف آخرين من قوات الاحتياط بحلول عام 2035.

وأوضحت وزارة الدفاع أن هذه الأحكام ستصبح نافذة اعتبارا من منتصف 2027، في حال وافق عليها المجلس الاتحادي (بوندسرات) الذي يمثّل الولايات الألمانية.

وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس خلال المناقشات إن الخدمة العسكرية ستبقى طوعية "إذا سارت الأمور كما نأمل".

وأضاف أن توسيع البرنامج قد يكون ضروريا إذا "تدهور" الوضع الأمني ولم تتحقق أهداف الجيش الألماني المتعلقة بالتعبئة.