في خطوة تبدو أقرب إلى كابوس، يدرس وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنشاء سجن مخصص للأسرى الفلسطينيين يكون محاطا بالتماسيح، مستلهما نموذجا موجودا في ولاية فلوريدا الأميركية.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، عُرض الاقتراح خلال اجتماع عقده بن غفير مع مفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، لتقييم "حلول ردعية مبتكرة" لتعزيز السيطرة الأمنية.

وأفادت القناة بأن السجن، وفق مقترح بن غفير، سيبنى في منطقة "حامات غادر" في الجولان السوري المحتل، في حين ستجلب التماسيح خصيصا إلى السجن وسيبنى سياج توضع فيه لمنع هروب السجناء.

وأكدت القناة الإسرائيلية أن مقترح بن غفير قوبل بالسخرية من قبل عدد من ضباط الشرطة، إلا أن مصلحة السجون بدأت بدراسة إمكانية إنشاء مثل هذا السجن.

وقد أثار المقترح جدلا واسعا وغضبا على منصات التواصل الاجتماعي، ليس فقط بسبب غرابته، بل لأنه يثير تساؤلات حول مدى احترام حقوق الإنسان داخل السجون الإسرائيلية.

ووصف مدونون الاقتراح بأنه شرعنة للتعذيب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، محذرين من عقلية انتقامية تضع الأسرى الفلسطينيين في قلب تجربة أشبه بالوحشية المفتوحة، بعيدا عن أي معايير إنسانية.

ولفت مدونون آخرون إلى أن اقتراح بن غفير بإنشاء سجن محاط بالتماسيح ليس مجرد نكتة أو مشهد من فيلم رعب، بل يعكس مقاربة جديدة لإدارة "الأمن" بعقلية سادية.

وأكدوا أن الفكرة تهدف إلى تحويل الأسرى الفلسطينيين إلى فرائس، وجعل السجون أشبه بحدائق تعذيب مفتوحة.

ووصف نشطاء الفكرة بأنها من عالم الخيال، معتبرين أن بن غفير "يتفنن في ابتكار وسائل لتعذيب الأسرى الفلسطينيين، ويعكس تفكيرا متطرفا قائما على الانتقام والتسلط".

وأكد معلقون أن المقترح يشكل شرعنة للأبادة وحماية قانونية لممارسات سابقة ضد الأسرى، محاولين التحصن من الملاحقات القانونية لجريمة حرب، بما يشكل سقوطا أخلاقيا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع.

واختتم مدونون بالقول إن المقترح يعكس حجم التوترات المستمرة في إدارة السجون الإسرائيلية وتعاملها مع الأسرى الفلسطينيين، كما يسلط الضوء على الانحدار الأخلاقي في مقاربة "الأمن" التي يعتمدها المسؤولون، والتي توضع على حساب القيم الإنسانية والقانون الدولي.

وفي السياق، كان موقع "والا" الإسرائيلي أفاد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري بارتفاع غير مسبوق في وفيات "السجناء الفلسطينيين" داخل السجون الإسرائيلية منذ تولي بن غفير وزارة الأمن القومي في 2022.

ويتباهى بن غفير بالإجراءات المتشددة التي اتخذتها مصلحة السجون الإسرائيلية من توليه منصبه وتشديد ظروف الأسرى، ضمن تزايد الجرائم ضدهم وحرمانهم من حقوقهم.

ومن بين الإجراءات المشددة، منع الزيارات وتقليل الغذاء وفرص الاستحمام في السجن، بحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية.