(CNN)-- قال مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية تعمل على اعتراض سفينة جديدة قرب فنزويلا، الأحد، وهي السفينة الثانية المستهدفة خلال عطلة نهاية الأسبوع في إطار تصعيد واشنطن للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو.

لم يتضح بعد وضع السفينة، أو ما إذا كانت تحمل نفطًا فنزويليًا، كما هو الحال مع الناقلتين السابقتين اللتين أوقفتهما الولايات المتحدة في ظل الحصار النفطي الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب.

السبت، اعترض خفر السواحل الأمريكي ناقلة النفط "سنشريز" في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا. 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، إنها كانت تحمل نفطًا فنزويليًا خاضعًا للعقوبات، على الرغم من أن السفينة نفسها لم تكن مدرجة على قائمة السفن الخاضعة للعقوبات.

تخوض الولايات المتحدة منذ أشهر حملة ضغط على فنزويلا، شملت نشر آلاف الجنود ومجموعة حاملات طائرات في منطقة الكاريبي، وشنّ غارات على قوارب يُشتبه في تهريبها للمخدرات، وتوجيه تهديدات متكررة للرئيس نيكولاس مادورو.

قتل الجيش الأمريكي 104 أشخاص في غارات دمّرت 29 قاربًا يُشتبه في تهريبها للمخدرات، وهي هجمات سوّقتها إدارة ترامب على أنها محاولة للحدّ من تدفقات المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين من فنزويلا. إلا أن هذه الإجراءات أشارت أيضًا إلى حملة ضغط واسعة النطاق على مادورو، الذي رجّحت كبيرة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، أن يكون الإطاحة به الهدف الحقيقي للإدارة.

و أكّد إعلان ترامب هذا الأسبوع عن "حصار" نفط البلاد، الذي قال إنه ينبغي للولايات المتحدة الوصول إليه في حال الإطاحة بمادورو. 

وتسيطر شركة النفط الفنزويلية الحكومية (PDVSA) على قطاع النفط في البلاد. وتُعدّ شركة شيفرون، ومقرها هيوستن، الشركة الأمريكية الوحيدة التي تُجري عمليات حفر في فنزويلا، وتدفع نسبة من إنتاجها لشركة PDVSA بموجب استثناء من العقوبات.

تُعدّ احتياطيات النفط الفنزويلية الأكبر في العالم، لكنها تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية بكثير بسبب العقوبات الدولية. ويُباع جزء كبير من نفط البلاد إلى الصين.

ونددت فنزويلا بالحصار في وقت سابق من هذا الأسبوع، واصفةً إياه بأنه "تهديد متهور وخطير". وأكدت أنها ستواصل الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية.

وقالت نائب الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، في بيان السبت، إن بلادها "ترفض سرقة واختطاف سفينة خاصة جديدة تنقل النفط الفنزويلي"، وأنها "ستتخذ جميع الإجراءات المناسبة، بما في ذلك إبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، وحكومات العالم".