لم يأت قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية بوصفه خطوة إدارية معزولة، بل كجزء من مسار متسارع لإعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية على نحو يسعى إلى حسم الصراع ميدانيا، قبل أن تفرض الديمغرافيا معادلاتها على أي تسوية مستقبلية.

فالاستيطان، وفق ما تكشفه الوقائع المتراكمة، لم يعد أداة ضغط تفاوضي أو ورقة مساومة سياسية، بل تحول إلى إستراتيجية شاملة تهدف إلى تقويض فكرة الدولة الفلسطينية عمليا، عبر تفتيت الأرض وتقطيع أوصالها وإغراقها بشبكة مستوطنات وبؤر تجعل الكيان الفلسطيني المفترض بلا سيادة أو تواصل جغرافي.

هذا التحول شكل جوهر نقاش حلقة الأحد (21-12-2025) من برنامج "ما وراء الخبر"، حيث بدا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تدير الصراع بقدر ما تسعى إلى حسمه جغرافيا، مستفيدة من غطاء سياسي داخلي يميني وصمت دولي يراوح بين العجز والتواطؤ.

وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت الدكتور غسان الخطيب أن التسارع الاستيطاني الأخير ليس عشوائيا، بل يرتبط بسعي إسرائيلي واضح لوضع حد نهائي لإمكانية قيام دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن الإجماع الوحيد داخل الحكومة الإسرائيلية هو العداء الصريح لهذا الخيار.

غير أن هذا المسار، كما يوضح الخطيب، يحمل في طياته مفارقة إستراتيجية خطيرة على إسرائيل نفسها، إذ إن إجهاض حل الدولتين لا يقود إلى استقرار، بل يفتح الباب أمام واقع دولة واحدة بنظام فصل عنصري، تحكم فيها أقلية يهودية أغلبية فلسطينية، وهو سيناريو يصعب تسويقه دوليا على المدى البعيد.