وافقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- بالإجماع على إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي، بعد أكثر من 7 عقود على إنشائها، حيث سينقطع بثها تماما في 1 مارس/آذار 2026.

وتعد إذاعة الجيش من أبرز الوسائل الإعلامية في إسرائيل، لكنها لا تعتبر ناطقا رسميا باسم الجيش، وتنشر أحيانا انتقادات للحكومة والمؤسسة العسكرية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان، "وافقت الحكومة بالإجماع على اقتراحي بإغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن نتنياهو أعلن تأييده للقرار في مستهل جلسة الحكومة.

واعتبر كاتس أن وجود محطة إذاعية بإدارة القوات المسلحة، أمر شاذ لا وجود له في الدول الديمقراطية، مضيفا "عندما قررت الحكومة الإسرائيلية إنشاء محطة إذاعية عسكرية، كان هدفها أن تكون صوتا للجنود وعائلاتهم، لكنها تحوّلت إلى منبر يهاجم الجيش".

وادعى وزير الدفاع أن "إذاعة الجيش تبث محتوى مثيرا للفتنة لا يتماشى مع قيم الجيش الإسرائيلي"، وزعم ورود شكاوى من جنود وإسرائيليين خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، من أن المحطة لا تمثلهم، بل تضر بالمجهود الحربي والمعنويات.

وعبر حسابه على منصة إكس، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن قرار إغلاق الإذاعة "جزء من مساعي الحكومة لإلغاء حرية التعبير في إسرائيل في عام الانتخابات (2026)".

ومنتقدا أعضاء حكومة نتنياهو، أضاف لبيد "عاجزون عن السيطرة على الواقع، لذا يحاولون السيطرة على الوعي، فالحكومة عاجزة عن التعامل مع غلاء المعيشة، وإهمال الأمن، لذا تُغلق وسائل الإعلام".

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، قولها إن إغلاق إذاعة الجيش "جزء من خطوة أوسع للإضرار بالبث العام في إسرائيل، والحد من حرية التعبير".

وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلن العديد من الصحفيين والسياسيين معارضتهم لقرار كاتس، الذي لم يتراجع عنه، وسط اتهامات لنتنياهو بمحاولة إسكات الإعلام.

وكان مدير إذاعة الجيش الإسرائيلي، تال ليف رام، أشار إلى أن إدارة الإذاعة تعتزم الطعن في القرار أمام المحكمة العليا، كما أعربت المدعية العامة غالي بهاراف ميارا عن قلقها، محذرة من أن الخطة قد ترقى إلى مستوى التدخل السياسي في وسائل الإعلام العامة.

وصدرت انتقادات من مجلس الصحافة الإسرائيلي، برئاسة القاضي السابق في المحكمة العليا حنان ميلسر، التي وصفت الإغلاق المقترح بأنه غير قانوني.

وأكد المجلس أن تفكيك هيئة بث عامة يتطلب تشريعا صريحا يصدره الكنيست، وليس قرارا حكوميا منفردا.