واستعرض المقال حوادث قتل واعتداء شملت أطفالا ومزارعين وعائلات فلسطينية، وخاصة خلال موسم قطاف الزيتون، حيث شارك جنود ومجموعات مسلحة من المستوطنين في إطلاق النار وحرق الممتلكات ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى.

ففي اليوم الأول من موسم قطاف الزيتون، عندما تجمع نحو 150 مزارعا على تلة جبل قماص قرب بلدة بيتا الفلسطينية، فوجئوا بوجود الجنود وأفراد المليشيات يملؤون الحقول، ولم ينته اليوم إلا بإصابة 20 مزارعا وثلاثة صحفيين وإضرام النار في 8 سيارات وقلب سيارة إسعاف.

كما وثق المقال استخدام الجيش إجراءات مثل إعلان المناطق "مناطق عسكرية مغلقة" واعتقال مسعفين ونشطاء دوليين، لا لحماية السكان، بل لعزل الضحايا ومنع التضامن معهم، في وقت يفلت فيه المعتدون من المساءلة.

ويمتد التحليل إلى الداخل الفلسطيني، وتحديدا مدينة يافا، ليؤكد أن العنف ليس حكرا على الضفة الغربية، بل هو نابع من مناخ تحريضي ترعاه مؤسسات رسمية ومحلية، وتغذيه شخصيات دينية متطرفة تحظى بالحماية القانونية.

وفي هذا السياق، يذكر التقرير أن ثلاثة شبان يرتدون القلنسوات ويطلقون خصلات جانبية طويلة، حاصروا حنان خميل -التي كانت في شهرها التاسع من الحمل- داخل سيارتها مع طفليها البالغين 4 و5 أعوام، وهددوها وضربوها ورشوها وأطفالها برذاذ الفلفل، وهم يطلقون شتائم عنصرية، وكان ذلك في يافا، وهو موجه ضد المجتمع الفلسطيني في المدينة بأكمله.

ويخلص المقال إلى أن توصيف هذه الجرائم على أنها أعمال "متطرفين" يطمس حقيقتها، إذ إنها -حسب الكاتب- تنفيذ مستمر لسياسة تطهير عرقي طويلة الأمد، تطبق بقانون واحد وسلطة واحدة "من البحر إلى النهر"، وتشكل جوهر النظام القائم لا انحرافا عنه.