عدد من الناشطين اعتبروا أن المبادرة تعكس تحولا نحو حلول ميدانية صلبة برعاية دولية، تتجاوز الوعود الدبلوماسية التقليدية، وأن المطالبة بنزع السلاح تحت إشراف أممي وإقليمي تتوافق مع توجهات دولية سابقة، من بينها ما وصفوها برؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إنهاء الصراعات عبر اتفاقيات حازمة وشفافة تمنع تجدد القتال.

وأكد هؤلاء أن نجاح هذا المسار يعني استعادة السيادة الوطنية السودانية.

وأشار مدونون آخرون إلى أن ما تسعى الحكومة السودانية لترسيخه من خلال المبادرة هو تثبيت مرجعية القرار الوطني، وفصل مسارات التفاوض عن الابتزاز الإقليمي، وجعل المساءلة والشرعية أساس أي عملية سلام.

وذهبوا إلى أن رئيس الوزراء وضع المجتمع الدولي أمام اختبار واضح: إما دعم مسار يستند إلى الشرعية والسيادة، وإما القبول باستمرار الفوضى عبر التطبيع مع العنف غير الشرعي.