وفي شأن أحدث تأثير خارجي على الليرة السورية، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن إلغاء قانون قيصر الخميس الماضي رسميا يزيل حاجزا قانونيا أساسيا أمام إعادة اندماج سوريا بالنظام المالي الدولي، وخاصة الحصول على تصنيف ائتماني سيادي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن الحصرية قوله إن إلغاء هذا القانون لا يقتصر على تخفيف العقوبات فحسب، بل يفتح فرصا مهمة أمام سوريا، كالتواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية، حيث يمكن رفع القيود القانونية عنها، من السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي ظلّي "غير مُعلن واستشاري"، كخطوة أولى، يليه تصنيف علني عندما تسمح الظروف بذلك.

وكان الكونغرس الأميركي أقر في ديسمبر/كانون الأول عام 2019 "قانون قيصر" لمعاقبة نظام الأسد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، ودخل حيّز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020.